«نمو ملحوظ» قفزة في الإنتاج الصناعي السعودي تقلل الاعتماد على النفط بشكل كبير

ارتفع الإنتاج الصناعي في السعودية إلى أعلى مستوياته منذ أواخر عام 2022، مستفيدًا من توسع إنتاج النفط والنشاطات التصنيعية المتزايدة، في ظل اعتماد المملكة الكبير على أسعار النفط للحفاظ على زخم النمو الاقتصادي. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تسارع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 7.9% على أساس سنوي بنهاية الربع الثاني، مدعومًا بزيادة في قطاعات التعدين والمحاجر، إضافة إلى المرافق العامة مثل الكهرباء والغاز وإمدادات المياه.

تفاصيل نمو الإنتاج الصناعي في السعودية وأثره على الاقتصاد الوطني

تُظهر الأرقام الحديثة أن الاقتصاد السعودي شهد تحسنًا ملموسًا مع نمو مؤشر الإنتاج الصناعي، الذي جاء مدفوعًا بارتفاع الإنتاج النفطي وتوسع الأنشطة التصنيعية المختلفة؛ وإلى جانب ذلك، فإن قطاعات التعدين والمحاجر والمرافق العامة سجلت نموًا بارزًا؛ وهذا يناسب استكمال السياسة الاقتصادية التي تعتمد عليها المملكة لتعزيز نموها وتنوع مصادر الدخل. وفي ضوء بيانات الربع الثاني، سجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا بحوالي 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس تأثر الاقتصاد إيجابيًا بعودة الأنشطة النفطية للنمو بعد انكماش الربع الأول، خاصة بفضل زيادة إنتاج النفط تماشيًا مع سياسة “أوبك بلس”.

الاعتماد على سعر النفط العالمي وأثره على التوازن المالي في السعودية

يرتبط النمو الاقتصادي في السعودية ارتباطًا مباشرًا بأسعار النفط في الأسواق العالمية؛ حيث يشير تقدير خبراء “بلومبيرغ إيكونوميكس” إلى أن سعر التعادل المالي للموازنة السعودية يصل إلى 96 دولارًا للبرميل، وهو ما يعكس مستوى الضغط على الاقتصاد السعودي لتغطية الإنفاق الحكومي؛ وهذا السعر أعلى بكثير مقارنة بالفترة التي سبقت العقد الماضي. وإذا أُضيفت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة ضمن الحسابات المالية للمملكة، يرتفع سعر التعادل إلى 113 دولارًا للبرميل، مما يبرز حجم التحديات التي تواجه السعودية في سعيها لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للنمو.

تحديات تنويع الاقتصاد السعودي وسط تقلبات الأسواق العالمية

رغم تحقيق معدلات نمو في الإنتاج الصناعي السعودي، إلا أن الاعتماد الكثيف على النفط كمحرك رئيسي للنمو يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات الأسواق العالمية وتذبذبات الطلب؛ فارتفاع الأسعار وديناميكية العرض والطلب تلعب دورًا محوريًا في استقرار الاقتصاد السعودي. وتُظهر تحركات منظمة “أوبك بلس” بقيادة السعودية وروسيا كيف تؤثر سياسات الإنتاج على حركة السوق؛ وفي الوقت ذاته، تواجه المملكة مخاطر محتملة ناجمة عن تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، ما يسلط الضوء على أهمية تعزيز القطاعات غير النفطية لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.