«نتائج مذهلة» حزمة التسهيلات الضريبية تعزز الاقتصاد في 3 أشهر

وزير المالية: نتائج إيجابية ملموسة بعد 3 أشهر من تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية

وزير المالية، أحمد كجوك، أكد أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم تنفيذها خلال الثلاثة أشهر الأخيرة جلبت نتائج إيجابية وملحوظة في الساحة الاقتصادية، حيث سُجلت تسوية 110 آلاف ملف للنزاعات السابقة، إلى جانب تقديم 450 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل، وكذلك تلقي 53 ألف طلب للمحاسبة وفق الآلية المبسطة، مما يدل على تجاوب المجتمع الاقتصادي مع الحزمة الضريبية.

تحليل حزمة التسهيلات الضريبية وأثرها على الاقتصاد

التسهيلات الضريبية المقدمة للممولين لم تكن وليدة اللحظة بل كانت نتيجة تقييم دقيق ولقاءات مختلفة مع الأطراف المؤثرة في المجال الاقتصادي، وقد ساهمت في دعم المناخ الاقتصادي عبر تحفيز المستثمرين على المشاركة في النظام الضريبي الجديد، وهو الأمر الذي تجلى في زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 36% خلال 11 شهرًا فقط، أما عن الإجراءات الجمركية المنتظر مناقشتها قريبًا فهي دليل على السعي المستمر لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد.

الإصلاحات الجديدة في الضريبة العقارية والجمارك

تشير التقديرات إلى أن تطبيق حزمة إصلاحات ضريبية جديدة سيشمل الضريبة العقارية والجمارك، مما يمثل خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل التجاري وخلق فرص استثمارية جديدة، ويتوقع الخبراء أن تؤدي هذه الخطوات إلى زيادة التنافسية بين الشركات، خاصة مع تطوير التشريعات بما يتناسب مع متطلبات المجتمع الاقتصادي المحلي والدولي، وسوف يتم مناقشة هذه الإصلاحات في مجلس الوزراء لتعزيز النمو الاقتصادي.

دور الممولين في دعم الاستقرار الاقتصادي

الممولون يمثلون نقطة ارتكاز المنظومة الضريبية التي تعمل على تحقيق مبدأ العدالة الضريبية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي ككل، حيث إن كل ممول يلتزم بدفع الضرائب يساهم بشكل مباشر في دعم ميزانية الدولة، علاوة على المساهمة في تمويل المشاريع الخدمية التي تشمل الصحة والتعليم، وتوفير البنية التحتية المتطورة التي تحتاجها الدولة.

• استجابة الممولين للحزمة أثبتت فعالية الإصلاحات.
• تعزيز الاستثمار بتخفيف الأعباء الضريبية والبيروقراطية.
• إطلاق برامج جديدة لدعم الفئات الاقتصادية المختلفة.

الإصلاحات الضريبية الأخيرة شملت أيضًا تعديل قانوني يتيح للممولين تقديم الإقرارات دون غرامات، وهو ما يؤكد على دور الوزارة في دعم الممولين والشركات من خلال تخفيف الأعباء القانونية والمالية، كما يُتوقع أن تعزز هذه التعديلات من استقرار الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتساهم في جهود الوزارة لخلق بيئة عمل مثالية تسهم في نمو الاقتصاد الوطني.