موعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم وتفاصيل قيمة الأقساط الشهرية الجديدة—كم ستدفع؟

تبدأ مصر تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد في الأول من أغسطس 2025، ليشهد سوق العقارات تحولًا مهمًا في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يهدف هذا القانون إلى إعادة تحقيق العدالة في العقود القديمة التي استمرت لعقود، وتعزيز التوازن بين حقوق وواجبات الطرفين بشكل يضمن الاستقرار والشفافية.

موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم وأثرها على السوق العقاري

تترقب القاهرة والمناطق المختلفة تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد، حيث يبدأ سريان القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية مباشرةً، إذا لم يصدر اعتراض رئاسة الجمهورية خلال المهلة القانونية، مع دخول النص الجديد حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025، ما يُحدث تغييرًا ملحوظًا في العلاقة الإيجارية التي ظلت متجمدة منذ سنوات طويلة، وسوف يبدأ المستأجر بدفع قيمة إيجارية مؤقتة بواقع 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء لجان تصنيف المناطق وتحديد القيمة النهائية للأجرة، مما يهيئ الأجواء للانتقال إلى نموذج إيجاري عادل ومتوازن.

تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد: تشريعات وتفسير للحكم الدستوري وتحديد المستهدفين

تم إجراء تعديلات قانون الإيجار القديم ردًا على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي، والذي قضى بعدم دستورية عدة مواد من القوانين السابقة؛ حيث استهدفت هذه التعديلات وحدات عقارية سكنية استُأجرت بموجب قوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بالإضافة إلى الوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين لأغراض تجارية أو إدارية، مع تحديد مدد استمرارية العلاقة الإيجارية بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، وبالإضافة إلى ذلك، يتيح القانون الجديد آليات لضبط العلاقة الإيجارية بطريقة تضمن حقوق كافة الأطراف وتوقف التجاوزات القانونية التي كانت شائعة في العقود القديمة.

آلية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وحالات الإخلاء الفوري ضمن قانون الإيجار القديم

تحدد لجان متخصصة في كل محافظة تصنيف مناطق العقارات إلى ثلاث فئات؛ متميزة، متوسطة، واقتصادية، ويُحسب الإيجار بناءً على مضاعفة القيمة القديمة وفق الجدول التالي:

وفيما يخص الوحدات غير السكنية، ترتفع القيمة إلى خمسة أضعاف الإيجار القديم، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%، وتسمح القوانين الجديدة بإخلاء المستأجر فورًا في حالتين محددتين وهما: ترك الوحدة مغلقة فترة تتجاوز السنة دون سبب قانوني، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للغرض نفسه، وذلك دون انتظار انتهاء مدة العقد. كما أعطى القانون فرصة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء للحصول على وحدات بديلة بمشروعات حكومية من خلال تقديم إقرار رسمي.

تُعاد للعلاقة الإيجارية القواعد المنظمة بما يحقق توازنًا أفضل بين الحقوق والواجبات، ويُزيل شوائب الأوضاع غير العادلة التي سادت لفترة طويلة، كما يتيح القانون الجديد إطارًا متجددًا يسهم في تطوير سوق العقارات وتحسين مناخ الاستقرار والشفافية، بما ينعكس إيجابيًا على كافة الأطراف.