«مفاجأة البرلمان» الإيجار القديم 2025 حل للخلافات المنتظرة بين الملاك والمستأجرين

الإيجار القديم هو موضوع يثير جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين في ظل النقاشات داخل البرلمان المصري حول قانون الإيجار القديم لعام 2025، تتجه الحكومة والبرلمان إلى معالجة الاختلالات القائمة في العلاقة الإيجارية، حيث تركز النقاشات على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان تثبيت القيمة الإيجارية، وتستمر محاولات الوصول إلى توافق قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

تعديلات قانون الإيجار القديم: خطوات حاسمة

النقاش حول قانون الإيجار القديم يركز على تصنيع مقترحات تتعلق بقيمة الأجرة الشهرية، حيث اقترحت الحكومة أن تبدأ الأجرة من حد أدنى يبلغ 1000 جنيه، إلا أن هناك رفضًا من الملاك، الذين يرون الرقم غير عادل اقتصاديًا، بينما يعتبره المستأجرون مرتفعًا خاصة في المناطق الشعبية، تلك الجلسات تسعى للتوصل إلى حلول وسط، مثل تحديد الأجرة بناءً على الفروق الاقتصادية والاجتماعية بين الأحياء أو حسابها بناءً على نسبة معينة من القيمة الأصلية المذكورة في العقد.

• اقتراح بدء الأجرة من 1000 جنيه.
• رفض الطرفين للقيمة المقترحة.
• مقترحات لحساب الأجرة بناءً على الفروق الاقتصادية أو الاجتماعية.

الإيجار القديم ومدة تحرير العلاقة الإيجارية

بالإضافة للتعديلات حول الأجرة، يوجد نقاش حاد حول مدة تحرير العلاقة الإيجارية، حيث تبحث الحكومة في إنهاء العلاقة بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، بينما يقترح الملاك تقليص المدة إلى ثلاث سنوات فقط أو البدء فورًا، المستأجرون يعارضون ذلك بشدة، معتبرين أن التقليل من المدة يضر باستقرارهم المعيشي، في محاولة للوصول إلى حل يحقق العدالة، ظهرت مقترحات بتمديد الفترة إلى سبع أو عشر سنوات مع التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية للفئات الضعيفة.

• اقتراح تحرير العلاقة بعد خمس سنوات.
• مقترحات الملاك بتقليص المدة.
• مخاوف المستأجرين من عدم الاستقرار المعيشي.

اجتماعات لجنة الإسكان

من المتوقع أن تواصل لجنة الإسكان في البرلمان اجتماعاتها المكثفة للوصول إلى صيغة نهائية، من المهم أن تُعرض هذه المقترحات على الجلسة العامة بمجلس النواب قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، يمثل ذلك خطوة محورية نحو إعادة توازن العلاقة بين الملاك والمستأجرين ومعالجة الخلل في ملف الإيجار القديم، من المتوقع أن تشهد الاجتماعات القادمة تطورات كبيرة في محاولة لتحديد إطار عمل يضمن تحقيق التوازن بين جميع الأطراف المعنية.