معلمو الحصص فوق 45 يطالبون وزير التربية بسرعة التدخل للحفاظ على كرامتهم

معلمو الحصة فوق 45 عامًا يطالبون بتقنين أوضاعهم وتثبيت مستقبلهم المهني في التعليم

يشعر معلمو الحصة فوق 45 عامًا بقلق متزايد حيال مستقبلهم المهني في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خاصة بعد استبعادهم من مسابقات التعيين الأخيرة، حيث يطالبون بتقنين أوضاعهم والتعاقد الرسمي لضمان استمرارهم في المدارس دون غموض وضع غير واضح.

تحديات معلمو الحصة فوق 45 عامًا والرسائل الموجهة للوزارة

لم يتوقف معلمو الحصة فوق 45 عامًا عن المطالبة بحقهم في التثبيت والتعاقد الرسمي منذ أكثر من ثلاثة أشهر، إلا أن تجاهل الوزارة وعدم إصدار أي بيان رسمي تركهم في حالة من عدم اليقين والتشتت، خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد؛ فالتوجيهات المتضاربة بين المديريات والإدارات زادت من حيرتهم، حيث اعتمدت بعض الإدارات على العودة للجميع بلا شروط، بينما فرضت أخرى اشتراطات مثل الاحتياج أو السن، ما جعلهم يشعرون بأنهم خارج منظومة التعليم رغم إسهاماتهم الكبيرة في سد العجز وتحقيق الاستقرار داخل المدارس.

تأكيدات سابقة وواقع معلمو الحصة فوق 45 عامًا

يذكر معلمو الحصة فوق 45 أنهم يتطلعون إلى الالتزام بما أعلن عنه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مناسبات عدة، حيث صرح بوضوح بأن الوزارة لن تستغني عن معلمي الحصة ممن تجاوزوا سن الخامسة والأربعين، وهو ما تباين مع الممارسات والإجراءات الراهنة التي أبعدتهم عن التعيين الرسمي؛ مما يزيد من شعورهم بالقلق ويطالبون الوزارة بالتدخل العاجل لتصحيح المسار وتثبيت مستقبلهم وضمان حقوقهم.

مطالب معلمو الحصة فوق 45 عامًا لتثبيت أوضاعهم واستمراريتهم

يرى معلمو الحصة فوق 45 أنهم ما زالوا يمتلكون القدرة والخبرة التي تؤهلهم لخدمة العملية التعليمية بكفاءة، مؤكدين أن كرامتهم المهنية لا تحتمل مزيدًا من التأجيل أو التجاهل، ولذلك وجهوا نداءً مباشراً إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طالبه فيه بالتحرك الفوري لتوضيح موقفهم وتقديم حلول عملية لتقنين أوضاعهم بشكل رسمي، بما يحفظ مكانتهم ويضمن بداية عام دراسي جديد مستقرة للجميع، معتمدين على وعود الوزارة في الدفاع عن مصالحهم.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد رفع سن المتقدمين لمسابقات التعيين هذا العام إلى 45 عامًا بالنسبة لمن يعملون بنظام الحصة، مما يجعل مطالب تقنين أوضاع معلمو الحصة فوق 45 عامًا لا تخرج عن إطار المعقول والضروري لضمان حقوقهم المهنية، كما يعكس جهودهم المتواصلة في معالجة أزمة عجز المعلمين طوال السنوات السابقة.

• التأكيد على حق معلمو الحصة فوق 45 عامًا في التعاقد الرسمي لضمان استمراريتهم
• ضرورة إصدار بيان رسمي من وزارة التربية والتعليم يوضح الموقف بوضوح
• إزالة التباين في تطبيق القرارات بين المديريات والإدارات التعليمية
• الاعتراف بخبرة هؤلاء المعلمين ودورهم الحيوي في سد العجز داخل المدارس
• ضرورة تدخل وزير التربية والتعليم لتسهيل وإجراءات التثبيت بشكل فوري وشامل