مصر تستعد لاستقبال 6 مليارات دولار من قطر والكويت قبل نهاية 2025.. تعرف على التفاصيل

تتوقع تقارير بنك «ستاندرد تشارترد» وصول مصر إلى استلام 6 مليارات دولار من قطر والكويت قبل نهاية عام 2025، في خطوة ستدعم استمرار تدفقات النقد الأجنبي وتعزز ثقة المستثمرين في الجنيه المصري وسط تقلبات الاقتصاد العالمي. هذا الدعم المالي يعكس مكانة مصر الاقتصادية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات رغم التحديات التي تواجهها الأسواق الدولية.

توقعات تدفقات النقد الأجنبي من قطر والكويت وأثرها على الاقتصاد المصري

أوضح بنك «ستاندرد تشارترد» أن القاهرة تستعد لصرف أكثر من نصف التعهدات الاستثمارية التي بلغت قيمتها 12.5 مليار دولار من قطر والكويت خلال العام الجاري، مما يعني وصول مبلغ يقدر بـ 6 مليارات دولار قبل نهاية 2025، وهو ما يشكل دافعًا قويًا للدعم المالي والاقتصادي في البلاد. ويعزز هذا التدفق من النقد الأجنبي استقرار الاقتصاد الكلي، ويقوي احتياطيات النقد وتحسن السيولة في السوق، في ظل الديناميكية الاقتصادية التي يعيشها العالم، خاصة في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو. علاوة على ذلك، يساهم هذا الدعم في خلق مناخ استثماري أكثر جذبًا للمستثمرين من القطاع الخاص، ويدعم النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.

دور السياسات النقدية والتحديات الهيكلية في تعزيز الاستثمارات بمصر

يواصل البنك المركزي المصري تنفيذ سياسة تيسير نقدي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي رغم المخاوف المتعلقة بتجارة الفائدة التي تبقى محط اهتمام المستثمرين، ويأتي ذلك بدعم من نجاح مصر في اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية مما يعزز جاذبية الاستثمارات. وفي سياق متصل، يؤكد صندوق النقد الدولي على ضرورة اعتماد سياسات مالية أكثر صرامة وتسريع خطوات الخصخصة، كمبادرات أساسية لتحسين البيئة الهيكلية في مصر. وتتطلع هذه الإصلاحات إلى تعزيز تدفقات الاستثمار وضمان نمو مستدام، حيث يكون القطاع الخاص المحرك الأساسي لذلك الانتعاش الاقتصادي المتوقع.

التوقعات الاقتصادية لمصر حتى 2026 وأثرها على التضخم وسعر الفائدة

تشير توقعات بنك «ستاندرد تشارترد» إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة تصل إلى 4.5% خلال العام المالي 2026، مع تحسن ملحوظ في عجز الحساب الجاري نتيجة زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت ارتفاعًا بحوالي 60% في مارس على أساس سنوي، فضلًا عن انتعاش نشاط التصدير. ويتوقع البنك استقرار التضخم بين 13 و17%، مع توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل حذر من قبل البنك المركزي، بحيث يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية العام الجاري. كما يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في السنة المالية القادمة نحو 11%، مع استمرار الضغوط السعرية في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل، ولكن البرامج والسياسات التي اعتمدتها مصر تعمل على تخفيف تلك التأثيرات وتعزيز صمود الاقتصاد على المدى الطويل.

تظل مصر قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية بفضل التعهدات الاستثمارية القادمة من قطر والكويت، بالإضافة إلى السياسات النقدية والهيكلية التي تدعم الانتعاش المالي، مما يعزز مكانتها في المنطقة كوجهة استثمارية مهمة تستقطب تدفقات قوية من رؤوس الأموال.