مدير الدراسات الروسية يوضح أسباب زيادة سعر الروبل بنسبة 40%

سجل الروبل الروسي ارتفاعًا ملحوظًا في سعره بنسبة تفوق 40% خلال الفترة الماضية، مما أثار تساؤلات حول العوامل المؤثرة على الاقتصاد الروسي في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، ووفقًا لديميتري بريجع، مدير وحدة الدراسات الروسية، يأتي هذا الارتفاع نتيجة عدة سياسات وتطورات اقتصادية، أبرزها السياسات النقدية للبنك المركزي الروسي، حيث أثبت الاقتصاد الروسي قدرته على التكيف والتفاعل مع الأوضاع الراهنة، حتى مع الصعوبات المؤقتة.

السياسات النقدية وتأثيرها على الاقتصاد الروسي

البنك المركزي الروسي قام باتخاذ خطوات حاسمة لرفع قيمة الروبل وتحسين أداء الاقتصاد، فقد رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية وصلت إلى 17% في أبريل 2014 ثم إلى 20% مؤخرًا، مؤكدًا على أهمية هذه الخطوات في كبح التضخم وجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية، مما ساهم في زيادة الطلب على الروبل وتعزيز مركزه كعملة منافسة في السوق العالمية.

الاستخدام الاستراتيجي للعملة ومبادرات الطاقة

واحدة من الخطوات الاستراتيجية المهمة التي ساعدت في تعزيز الروبل، هي فرض روسيا دفع أثمان الغاز والنفط بالروبل عبر بنك غازبروم، خاصة على الدول التي تُعتبر غير صديقة، مثل الهند والصين، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على العملة المحلية، ويعتبر هذا التوجه جزءًا من جهود روسيا لتقليل اعتمادها على الدولار وتعزيز استقلالية اقتصادها في ظل التحديات الجيوسياسية.

إحلال الواردات وتعزيز الصناعة المحلية

تلعب سياسات إحلال الواردات وتنمية الصناعة المحلية دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد الروسي، حيث ركزت الحكومة على تطوير الصناعات المحلية في المناطق المهمشة مثل كورسك وسيبيريا، مما قلل من تأثير خروج الشركات الغربية من السوق الروسية، ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الاعتماد على الذات ودعم الإنتاج المحلي في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

دور البريكس والتعاون الدولي

منصة البريكس أسهمت بشكل كبير في توفير بدائل اقتصادية لروسيا، حيث احتضنت قمة 2024 في مدينة قازان أفكارًا متعددة لدعم الاقتصاد العالمي متعدد الأقطاب، وقد ساعد هذا التعاون الدولي في فتح أسواق جديدة وتطوير شراكات اقتصادية أكثر توازناً بعيدًا عن الاقتصار على الأسواق الغربية، الأمر الذي ساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الروسي.

التكيف الاقتصادي مع العقوبات

منذ بدء الأزمة الأوكرانية في 2014، تبنت روسيا سياسات تهدف إلى التكيف مع العقوبات الغربية والحد من تأثيراتها الاقتصادية، حيث لعبت استراتيجيات البنك المركزي، بقيادة إلفيرا نابيولينا، دورًا محوريًا في تمكين الاقتصاد من امتصاص الصدمات، إلى جانب تكيف القطاع الخاص بشكل تدريجي مع التحولات الاقتصادية والسياسية، مما أتاح للروبل أن يحقق أداءً إيجابيًا في ظل أوضاع غير مستقرة.