مدبولي يعلن تعويض السكن البديل فوراً للمتضررين من الإيجار القديم.. كيف تستفيد؟

بدأت الدولة المصرية في تفعيل قانون الإيجار القديم مع التركيز على حماية حقوق المستأجرين المتضررين وضمان توفير سكن بديل لهم، مما يعكس حرص الحكومة على تحقيق التوازن في سوق العقارات. شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة ستقف بجانب المستأجرين المتأثرين من تطبيق القانون الجديد، مشيرًا إلى تفعيل إجراءات فورية لضمان تنفيذ القانون بصورة عادلة.

تفعيل قانون الإيجار القديم وضمان حقوق المستأجرين المتضررين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تطبيق قانون الإيجار القديم يستهدف تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يحقق العدالة لكلا الطرفين، وأن الدولة ملتزمة بدعم المستأجرين المتضررين من التعديلات الجديدة عبر توفير خيارات بديلة للسكن. وأوضح أن الإجراءات التنفيذية للقانون بدأت فورًا لضمان سرعة معالجة القضايا العالقة مع مراعاة توفير حلول متوازنة تنسجم مع متطلبات السوق والإطار القانوني.

آليات السوق والتراضي بين الملاك والمستأجرين في ظل قانون الإيجار القديم

أوضح رئيس الوزراء أن نظام السوق وآليات التراضي يمكن أن تلعب دورًا فعالًا في تخفيف حدة النزاعات؛ فحين يرغب أحد الملاك في استثمار الأصل وعدم الاستمرار في الإيجار القديم، فذلك يمنحه فرصة التفاوض مع المستأجر لإخلاء العقار بشكل ودي قبل انتهاء مدة القانون التي تصل إلى سبع سنوات. وفي هذه الحالة، يمكن الوصول إلى حلول ترضي الطرفين من خلال المفاوضات، ما يعزز من فرص الاستقرار في قطاع العقارات دون اللجوء إلى نزاعات أو إجراءات قضائية طويلة.

حلول قانونية تحفظ مصالح الطرفين في تطبيق الإيجار القديم

يشير القانون إلى وجود آليات واضحة لحل الخلافات التي قد تنشأ بين الملاك والمستأجرين عند تطبيق الإيجار القديم؛ حيث تركز هذه الآليات على إيجاد تسويات ترضي الجميع. يمكن لهذه الحلول أن تشمل تقديم تعويضات مناسبة أو توفير بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين، إذ لا يقتصر دور القانون على الجانب التنظيمي فقط، بل يتعهد أيضًا بتوفير حماية قانونية للحقوق وتيسير إجراءات تنفيذية تحقق التوازن بين مصلحة الملاك وحاجات المستأجرين.

• بدء الإجراءات التنفيذية للقانون بشكل فوري لضمان تطبيقه العادل.
• توفير سكن بديل للمستأجرين المتضررين حفاظًا على حقوقهم.
• تشجيع التفاوض والاتفاقيات الودية بين الملاك والمستأجرين.
• وضع آليات قانونية واضحة لحل الخلافات بما يحفظ مصالح الطرفين.