محمود فوزي يكشف كيف يعيد قانون الإيجار القديم العلاقة المؤقتة بين الملاك والمستأجرين

قانون الإيجار القديم الجديد يعيد للعلاقة الإيجارية طبيعتها المؤقتة، حيث ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يضمن حقوق الطرفين بتوازن عادل، دون الإضرار بأي طرف، مع منح فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية لكل من الوحدات السكنية وغير السكنية.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد ودوره في تنظيم العلاقة الإيجارية

أوضح المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يهدف إلى إعادة ضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بطريقة واضحة ومتوازنة، ويحتوي القانون على عشر مواد مبسطة تحدد قواعد العلاقة الإيجارية. وينص القانون على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات للوحدات غير السكنية، وسبع سنوات للوحدات السكنية، تُمنح خلالها فرصة لطرفي العلاقة للإتفاق على شروط عقد الإيجار الجديد، مما يحقق حرية التفاوض ويعيد العلاقة لطبيعتها المؤقتة التي تتغير حسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.. ماذا يعني حقًا؟

أكد «محمود فوزي» خلال حديثه مع قناة «إكسترا نيوز» أن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني طرد المستأجرين أو الإضرار بهم بأي شكل، بل هي استعادة حيادية التعامل بين الطرفين بما يوافق الأوضاع القانونية والاقتصادية المعاصرة، مشيرًا إلى أن الحكومة تحملت العبء الأكبر في هذا القانون من خلال توفير بدائل متنوعة وميسرة للمستأجرين، تشمل الإيجار العادي والإيجار التمليكي والتمليك، مع مستويات مالية مختلفة تناسب قدرات كل مستأجر. وأشار فوزي إلى أن هذا النهج يؤكد حرص الدولة على ضمان حق السكن المناسب للجميع، مع تخفيف المشكلات القديمة التي عاني منها السوق العقاري مثل العقارات المغلقة وسوء صيانة المباني، ليحمي القانون الملكية الخاصة ويعيد للعلاقة الإيجارية جوهرها المؤقت وطابعها المتغير.

الضمانات الاجتماعية وتطبيق قانون الإيجار القديم لضمان حقوق المستأجرين

شدّد «محمود فوزي» على أن القانون لا يترك أي مستأجر بلا مأوى، بل صمم ليطبق بشكل تدريجي مع توفير حزمة ضمانات اجتماعية تهدف إلى حماية أكثر الفئات احتياجًا. وأوضح أن القانون يأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية للمستأجرين بهدف التخفيف من أي تأثير سلبي على حياتهم، مشيرًا إلى أن الاتفاق بين المالك والمستأجر سيظل ممكنًا دون تدخل الدولة، في حال تم بتوافق تام بين الطرفين وبناء على رضاهم الكامل، مما يعزز السوق العقاري ويدعم استقرار العلاقة الإيجارية.