محكمة العراق تصدر حكم حبس 4 أشهر ضد مالك “صالون لاند” تعرف على التفاصيل

بدأ القضاء العراقي بتنفيذ حكم بالحبس لمدة أربعة أشهر بحق صاحب “صالون لاند” بعد إدانته بنشر محتوى هابط، في إطار جهود الدولة لملاحقة ما يُعتبر مخالفًا للأعراف الاجتماعية والقوانين النافذة. المسألة تعكس تصاعد التدابير القانونية التي تتخذها الجهات الأمنية والقضائية ضد مصدري المحتوى الهابط عبر منصات التواصل.

حكم الحبس بحق صاحب صالون لاند بسبب المحتوى الهابط في العراق

أصدر القضاء العراقي حكماً بحبس نصر مقصود عبود المعروف بـ”لاند” صاحب صالون لاند لمدة أربعة أشهر، بسبب تورطه في نشر محتوى هابط، وفق ما أفاد به مصدر أمني مسؤول. هذه الخطوة تأتي بعد تحقيقات لجنة المحتوى الهابط التابعة لوزارة الداخلية، والتي تهدف إلى ضبط المخالفات المتعلقة بنشر محتوى لا ينسجم مع القيم الاجتماعية في العراق. السلطات الأمنية كانت قد ألقت القبض على صاحب مركز التجميل منتصف شهر يوليو الجاري بناءً على هذه الاتهامات، ما يظهر جدية الأجهزة القضائية في تنفيذ القانون تجاه هذه الجرائم الإلكترونية.

جهود وزارة الداخلية والقضاء العراقي في ملاحقة المحتوى الهابط

شهدت الفترة الماضية حملة منسقة بين وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى لملاحقة ناشري المحتوى الهابط في العراق، وذلك منذ فبراير 2023. خلال هذه الحملة، تم تلقي أكثر من 96 ألف إبلاغ عن محتوى مخالف عبر منصة “بلّغ” الرسمية، التي أُطلقت لتلقي الشكاوى مباشرة ومتابعتها بصرامة. كما أصدرت الوزارة تهديدات واضحة بمعاقبة أي ضابط يثبت تورطه مع ناشري المحتوى الهابط أو البلوغرات، ما يؤكد حرص الجهات الرسمية على محاسبة جميع الأطراف المتورطة في نشر هذه المواد المرفوضة.

التحديات والجدل حول تعريف المحتوى الهابط وحرية التعبير

في الوقت ذاته، أثار انتشار حملات ملاحقة المحتوى الهابط جدلاً واسعاً بين الناشطين والمدافعين عن حرية التعبير، حيث حذر كثيرون من أن هذه الإجراءات قد تتحول إلى وسيلة لتقييد الحريات وتكميم الأفواه. ينتقد هؤلاء غموض المعايير القانونية التي تحدد ما هو محتوى هابط، خاصة مع غياب نصوص قانونية واضحة وموحدة، ما يترك مساحة واسعة للتأويل والتطبيق المتفاوت. كما ينتقدون استخدام تعابير مثل “النظام العام” التي تُعد فضفاضة وغير محددة، مما يمنح السلطات سلطة واسعة لتقييد حرية التعبير والتظاهر السلمي، وهو ما يثير مخاوف بشأن مستقبل الحريات في العراق.

تحرك القضاء العراقي بهذا الشكل يعكس جهداً واضحاً لمواجهة ما يتم اعتباره محتوى هابطاً يسيء إلى القيم الاجتماعية، لكن في المقابل يدعو الأمر إلى مراقبة دقيقة لتوازن هذه الإجراءات مع حماية حرية التعبير، بما يتوافق مع المعايير القانونية المعلنة والمعترف بها دولياً في هذا المجال.