محامي سعودي يوضح كيفية تحديد المسؤولية القانونية لحادث منتزه الجبل الأخضر بالهدا وفق نظامي 120 و132؛ تعرف على التفاصيل

تتحمل الجهات المسؤولة عن تشغيل وصيانة الألعاب الترفيهية في منتزه الجبل الأخضر كامل المسؤولية القانونية عن الحادث الذي وقع هناك، فالتقصير والإهمال لا يعفيان من المحاسبة بحسب ما أكده المحامي عبد العزيز الفايع. وفقًا لنظام المعاملات المدنية، تُفرض مسؤولية خاصة على من يتولى حراسة أشياء تتطلب عناية دقيقة بسبب طبيعتها أو بموجب نصوص قانونية تهدف إلى الوقاية من الأضرار المحتملة.

المسؤولية القانونية في تشغيل الألعاب الترفيهية وأثرها على الأضرار

يوضح الفايع أن المادة (132) من نظام المعاملات المدنية تلزم من يشرف على حراسة أشياء خطيرة بالعناية اللازمة، كما تتحمل المسؤولية كاملة عن الأضرار التي قد تنجم عنها، إلا إذا تمكن من إثبات أن الضرر وقع بسبب خارجة عن إرادته أو سيطرته؛ وهذا ما يجعل أي تقصير في تشغيل الألعاب الترفيهية سببًا قانونيًا في تحميل القائمين عليها مسؤولية التعويض. هذه المادة تؤكد أهمية الالتزام بأعلى معايير السلامة لتجنب وقوع حوادث قد تعرض المستخدمين لمخاطر جسدية أو معنوية.

الإلزام بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة من حوادث الألعاب الترفيهية

تؤكد المادة (120) من النظام ذاته أن الخطأ الذي يتسبب في الضرر للغير يترتب عليه إلزام الجاني بالتعويض الكامل، سواء كان هذا الضرر ماديًا أو معنويًا، ما يعني أن القائمين على تشغيل الألعاب في منتزه الجبل الأخضر لا يملكون حجة للتملص من المسؤولية تجاه المتضررين. التزامهم القانوني يشمل التعويض عن أي أذى قد وقع نتيجة الإهمال أو سوء الصيانة أو التشغيل، مما يعزز ضرورة مراقبة جودة الخدمات المقدمة في المجمعات الترفيهية.

حق المتضررين في التعويض النفسي والخوف الناتج عن حوادث الألعاب الترفيهية

لا يقتصر حق التعويض على الضرر الجسدي وحسب، بل يمتد إلى الأضرار النفسية التي تعرض لها الأفراد، إذ يمكن لمن أصيبوا بالخوف أو الهلع نتيجة الحوادث أو عانوا من اضطرابات نفسية أن يطالبوا بالتعويض المعنوي. يشير الفايع إلى أن النظام يعترف بهذا الحق، مما يوفر حماية شاملة للمواطنين من تداعيات هذه الحوادث، ويضاعف الضغط على المشغلين لضمان سلامة المستخدمين والوقاية من أي مخاطر محتملة.

في ضوء ما سبق، يجب أن يدرك المسؤولون عن تشغيل الألعاب الترفيهية في منتزه الجبل الأخضر مسؤولياتهم القانونية كاملة، وأن التقصير في أداء مهامهم قد يؤدي إلى تحميلهم تبعات قانونية ومادية ومعنوية، وهو ما يكفل حقوق المتضررين في طلب التعويض وضمان سلامتهم.