محافظ القاهرة يكشف كيف ينقذ تعديل قانون الإيجار القديم مباني العاصمة من الانهيار المفاجئ: ما المتوقع وما عليك معرفته الآن؟

الصيانة الدورية للعقارات ضرورية للحفاظ على سلامتها وتمديد عمرها الافتراضي، ويُعتبر مالك العقار مسؤولًا قانونيًا عن تنفيذ هذه الأعمال، حتى في حال عدم إقامته داخلها، وهذا ينطبق على جميع العقارات المؤجرة حسب قانون الإيجار القديم الذي يعاني من ضعف عائد الإيجار، الأمر الذي دفع الكثير من الملاك إلى الامتناع عن تنفيذ الصيانة، خاصة مع عزوف السكان عن المشاركة في أعمال الترميم، مما تسبب في ظهور تشققات خطيرة وانهيار بعض المباني.

تأثير تعديل قانون الإيجار القديم على صيانة العقارات وحل أزمتها

يرى العديد من مالكي العقارات أن تعديل قانون الإيجار القديم يمثّل فرصة لاستعادة ممتلكاتهم التي تحتاج إلى صيانة وترميم شاملين بعد سنوات طويلة من الإهمال؛ إذ يعد هذا التعديل خطوة أساسية لتجاوز مشكلة ضعف العائد التي منعَت الملاك من الإنفاق على أعمال الصيانة، مما أدى إلى تدهور حالة المباني وتأثر عمرها الإنشائي. من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، أن إهمال الصيانة تسبب في سقوط عدد من العقارات القديمة لا سيما في المناطق المبنية على جدرانٍ حاملة، والتي أصبحت عرضة للانهيار بفعل الزمن وعدم التجديد.

دور الحكومة واتحاد الشاغلين في تحسين صيانة العقارات القديمة

تشهد الحكومة جهودًا متواصلة لتفعيل تعديل قانون الإيجار القديم بهدف تنظيم مسؤوليات الصيانة بين المالكين والمستأجرين، بجانب توفير أدوات قانونية تسمح للجهات التنفيذية بضمان تطبيق الصيانة اللازمة. وتسعى المحافظة إلى إنشاء اتحادات للشاغلين في مناطق مثل ممر بهلر وشارع الألفي وأحياء وسط البلد، لضمان تدبير التمويل اللازم لأعمال الصيانة الدورية، ما يساعد في الحفاظ على المباني القائمة ويُسهم في إنقاذ التراث المعماري الذي بدأت تتهدده عوامل الإهمال والتقادم.

شروط إخلاء العقار وفقًا للقانون الجديد وتأثيرها على حقوق الملاك والمستأجرين

ينص قانون الإيجار القديم المعدل على حالتين تسمح للمالك بطلب إخلاء الوحدة واستعادتها فورًا في حال تحقق أي منهما، وهما:

• بقاء الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون وجود سبب مبرر، مما يعد إهدارًا للمنفعة التعاقدية للعقار
• ثبوت ملكية المستأجر الأصلي أو من امتد له العقد وحدة سكنية أخرى صالحة لنفس الغرض سواء كان سكنيًا أو تجاريًا

في كلا الحالتين، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري، كما يمكنه المطالبة بتعويض حال إثبات حقه، بينما يحق للمستأجر الاعتراض عبر دعوى قانونية لا توقف تنفيذ أمر الإخلاء عند صدوره. هذا التنظيم يجعل الملاك يستردون حقوقهم القانونية في صيانة العقارات والحفاظ عليها دون مماطلة أو تعطيل.

يبقى تعديل قانون الإيجار القديم خطوة حيوية تنسجم مع تطلعات الدولة للحفاظ على العمران وتحسين جودة الحياة في المناطق القديمة، وهو يعيد للمالك حقه في إدارة وصيانة عقاره بما يضمن استمراريته في ظل منظومة قانونية واضحة، بعيدًا عن الإهمال والتدهور المستمر.