قياسي جديد اليوم.. الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 2.143 تريليون دولار

سجل الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023 تريليونين و143.1 مليار دولار أمريكي بالأسعار الجارية، مع انخفاض نسبته 2.7 في المئة مقارنة بعام 2022، حيث بلغ الناتج في العام السابق تريليونين و202.7 مليار دولار أمريكي.

تحليل قيمة الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي وأثره على الاقتصاد

أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون أن قيمة الناتج المحلي المتاح، وهو الدخل المتبقي للاستهلاك والادخار بعد خصم الضرائب والتحويلات الأخرى، وصلت إلى تريليونا و989.1 مليار دولار أمريكي في 2023 مقابل تريليونين و51.5 مليار دولار في 2022، مسجلة انخفاضًا بنسبة 3 في المئة، مما يعكس بعض التحديات الاقتصادية التي واجهتها هذه الدول خلال الفترة الأخيرة. يقاس الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي عبر إجمالي الدخل الذي تحققه المؤسسات والأفراد فيه، ويُستخدم كمؤشر رئيسي لفهم الأداء الاقتصادي وديناميكيات الأسواق.

ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي

بلغ إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي في دول المجلس نحو تريليون و513 مليار دولار أمريكي بنهاية 2023، في مقابل 603.5 مليار دولار للقطاع النفطي بنفس الفترة، مما يوضح زيادة الاعتماد على قطاعات الاقتصاد المتنوعة بعيدًا عن النفط. سجلت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي الخليجي ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 71.5 في المئة بنهاية 2023 مقارنة بـ65 في المئة في 2022، بمعدل نمو سنوي بلغ 6.4 في المئة، وهو مؤشر على توجه دول مجلس التعاون نحو تنويع مصادر الدخل وتقليص التأثير النفطي، وذلك لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استدامة.

نمو نشاطات اقتصادية متنوعة وتأثيرها على الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي

شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية في 2023 معدلات نمو إيجابية، حيث جاءت أنشطة المال والتأمين في الصدارة بنمو 11.7 في المئة، تلتها النقل والتخزين بزيادة 11.6 في المئة، ثم الأنشطة العقارية 8.1 في المئة، والإدارة العامة والدفاع 7.9 في المئة، وتجارة الجملة والتجزئة 7.6 في المئة، والتعليم 5.5 في المئة، في حين انخفضت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 18.8 في المئة، والصناعة التحويلية 0.7 في المئة. هذا التنوع في معدلات النمو يعكس ديناميكية الاقتصاد الخليجي وتجاوزه الاعتماد المطلق على النفط.

تُظهر مكونات الإنفاق على الناتج المحلي الخليجي بالأسعار الجارية أن قيمة الصادرات من السلع والخدمات بلغت حوالي تريليون و258.7 مليار دولار، مما يمثل 59.5 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، مع تسجيل انخفاض بنسبة 7.1 في المئة، ما يعكس تقلبات في الأسواق العالمية. في المقابل، نما الإنفاق على الاستهلاك النهائي ليصل إلى تريليون و245.6 مليار دولار، بمعدل زيادة 7.5 في المئة، كما بلغ إجمالي التكوين الرأسمالي 601.8 مليار دولار بزيادة 5.5 في المئة، مما يشير إلى تعزيز الاستثمارات وتوسيع القدرة الإنتاجية.