قواعد تنفيذية صينية جديدة تعزز فرص الإعفاءات الضريبية.. كيف تستفيد منها الآن؟

الصين تسهل إجراءات الإعفاءات الضريبية للمستثمرين الأجانب عبر قواعد تنفيذية جديدة تستهدف تشجيع إعادة استثمار الأرباح داخل البلاد، ما يعزز جاذبية السوق المحلية لرؤوس الأموال الدولية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مكثفة لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

الشروط والمعايير لإعادة الاستثمار المؤهل وفق القواعد التنفيذية الصينية

أوضحت الهيئة الوطنية للضرائب في الصين أن الأرباح المستخدمة في عدة أوجه من إعادة الاستثمار تعتبر مؤهلة للإعفاء الضريبي، ومنها سداد رأس المال المسجل المكتتب، زيادة رأس المال المدفوع، ودعم احتياطيات رأس المال، وذلك ضمن إطار واضح للأهلية. وتضمنت القواعد التنفيذية تحديد مدة الاحتفاظ بالاستثمار المعاد، آلية احتساب الائتمان الضريبي المتاح، بالإضافة إلى الخطوات الفنية الواجب على المستثمرين الأجانب اتباعها عند تقديم طلباتهم للإعفاء. يأتي هذا التنظيم التفصيلي لتسهيل استفادة المستثمرين من الإعفاءات الضريبية وتحفيزهم على إعادة ضخ أرباحهم في مشروعات استثمارية محلية ذات جدوى.

السياسة الزمنية لتطبيق الإعفاءات وفوائدها على المستثمر الأجنبي

دخلت القواعد التنفيذية الجديدة حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، وستسري حتى 31 ديسمبر 2028، مما يمنح المستثمرين الأجانب إطاراً زمنياً واضحاً للاستفادة من الإعفاءات الضريبية على أرباحهم المعاد استثمارها. تشمل السياسة إمكانية ترحيل الائتمانات الضريبية غير المستخدمة، بالإضافة إلى تطبيق معدلات ضريبية مخفضة مستمدة من المعاهدات الضريبية الثنائية التي أبرمتها الصين مع العديد من الدول، ما يعكس رغبة واضحة في خلق مزايا إضافية للمستثمرين لضمان تدفق مستمر لرؤوس المال ودعم نمو الاقتصاد المحلي.

ارتفاع ملحوظ في حجم إعادة الاستثمار الأجنبي بعد تطبيق الإعفاءات الضريبية الجديدة

أشارت تقارير الهيئة الوطنية للضرائب إلى أن سياسة تأجيل الضريبة على الأرباح المعاد استثمارها أسهمت بشكل ملحوظ في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المعاد ضخها في السوق الصينية خلال عام 2024. يعكس هذا النمو المتزايد ثقة المستثمرين الدوليين في البيئة الاستثمارية التي توفرها الصين حالياً، ويُظهر فعالية القواعد التنفيذية الجديدة في تحفيز إعادة تدوير الأرباح داخل الأسواق المحلية. ويُتوقع أن تواصل هذه السياسات دعم جاذبية الصين كمركز استثماري رائد في آسيا.