قفزة مفاجئة لتجارة أبوظبي غير النفطية تصل إلى 195.4 مليار درهم.. ما حجم تأثيرها على الاقتصاد؟

شهدت التجارة الخارجية غير النفطية في إمارة أبوظبي نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 195.4 مليار درهم بنمو 34.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ما يعكس قوة اقتصاد الإمارة وحيوية بنيتها التحتية المتطورة.

أداء قوي للتجارة الخارجية غير النفطية في أبوظبي خلال النصف الأول من 2025

حققت الصادرات غير النفطية لأبوظبي خلال النصف الأول من 2025 ارتفاعًا بنسبة 64% لتصل إلى 78.5 مليار درهم، مقابل 47.9 مليار درهم في العام الماضي، بينما شهدت الواردات نموًا بنسبة 15% لتسجل 80 مليار درهم مقارنة بـ70 مليار درهم في نفس الفترة من 2024، كما نمت أنشطة إعادة التصدير بنسبة 35% متجاوزة 36 مليار درهم مقابل 26.6 مليار درهم. ويُعزى هذا الأداء القوي إلى البنية التحتية المتقدمة والخدمات اللوجستية المتميزة، التي ساهمت في تسهيل حركة التجارة وتعزيز انسيابها عبر المنافذ الحدودية، بالإضافة إلى السياسات الاستباقية الرامية إلى دعم التنويع الاقتصادي.

دور استراتيجيات التنويع الاقتصادي في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية في أبوظبي

يرتبط النمو المتنامي للتجارة الخارجية غير النفطية بتبني أبوظبي استراتيجيات تنويع اقتصادي طموحة، تضمنت استثمارات استراتيجية في قطاعات عدة إلى جانب تطوير منظومات لوجستية متكاملة؛ ما ساعد الإمارة على ترسيخ مكانتها مركزًا رئيسيًا للتجارة والخدمات على المستويين الإقليمي والعالمي، ودعم مسيرتها نحو اقتصاد مستدام وقوي قادر على مواكبة التحديات الدولية.

التزام أبوظبي بتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة غير النفطية

أكد أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن النمو المتميز للتجارة الخارجية غير النفطية يعكس نجاح الخطط الاقتصادية طويلة المدى وفاعلية الإجراءات التي تُسهل التبادل التجاري؛ مؤكدًا على جهود الإمارة المستمرة لتطوير الحلول الرقمية والأنظمة الذكية التي تدعم حركة التجارة، مما يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتجارة والاستثمار. من جانبه، أشار راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الجمارك لتسهيل حركة التجارة من خلال تبني أحدث الأنظمة الرقمية، وتعزيز التعاون مع الشركاء لضمان تخليص جمركي سريع، وتحقيق تكامل يضيف قيمة إلى سلاسل الإمداد العالمية ويزيد من تنافسية الإمارة.

• اعتماد تقنيات رقمية متطورة لتسريع الإجراءات الجمركية
• تطوير حلول ذكية لتعزيز انسيابية التجارة عبر المنافذ الحدودية
• تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لدعم سلاسل الإمداد
• تنفيذ سياسات استباقية لتسهيل التبادل الاقتصادي
• التركيز على تنويع القطاعات الاقتصادية لتعزيز النمو المستدام