قفزة مفاجئة في قيمة العملة اليوم بمدينة صنعاء وعدن.. كم بلغ التأثير؟

شهدت أسعار الصرف في اليمن تقلبات حادة خلال عامي 2023 و2025، خاصة في المدن الكبرى مثل عدن وحضرموت ومأرب، حيث شهد الريال اليمني تراجعًا كبيرًا في قيمته أمام الدولار الأمريكي، نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية المستمرة. ففي مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تراوح سعر صرف الدولار بين 1000 و1200 ريال في 2023، لكنه شهد ارتفاعًا غير مسبوق خلال النصف الأول من 2025 ليصل إلى 2800 ريال، بسبب نقص العملات الأجنبية والجمود الاقتصادي. مع ذلك، عاد الريال للتعافي تدريجيًا بنهاية يوليو 2025 بعد إجراءات نقدية اتخذها البنك المركزي، ما أدى إلى انخفاض السعر إلى 1618 ريالًا للدولار.

تحليل تحولات أسعار الصرف في اليمن بين 2023 و2025 وتأثيرها على الريال اليمني

شهدت أسعار الصرف في اليمن تغيرات جذرية بين عامي 2023 و2025؛ إذ تأثر الريال اليمني بشدة بسبب التحديات الاقتصادية والسياسية المستمرة التي يشهدها البلد، خاصة في المدن الكبرى. في العام 2023، استقر الدولار عند أسعار تتراوح بين 1000 و1200 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لكن هذا الاستقرار لم يدم طويلًا، حيث أدى نقص العملة الأجنبية وتوقف النشاط الاقتصادي إلى زيادة حادة في سعر الصرف. وصلت قيمة الدولار إلى 2800 ريال في النصف الأول من 2025، مسجلة ارتفاعًا غير مسبوق أثر سلبًا على الأسواق المحلية وحياة المواطنين. ومع بداية النصف الثاني من العام ذاته، بدأت إجراءات البنك المركزي في تخفيف الضغوط على الريال، مما ساهم في استقرار نسبي للعملة وخفض سعر الصرف إلى 1618 ريالًا للدولار، وإن لم يصل إلى سابق عهده.

تباين السياسات النقدية وتأثيرها على استقرار الريال اليمني في صنعاء ومدن الجنوب

في ظل الانقسام السياسي والجغرافي في اليمن، يبرز التباين الكبير بين السياسات النقدية المتبعة في مناطق سيطرة الحوثيين بمدينة صنعاء، وتلك التي تطبقها الحكومة الشرعية في الجنوب. في صنعاء، استقر سعر صرف الدولار عند 535 ريالًا للشراء، مع ثبات نسبي يعكس سياسات نقدية مختلفة عن المناطق الجنوبية. هذا الاستقرار النسبي في صنعاء يعود إلى التحكم المحلي في السياسة المالية والسيطرة على الأسواق النقدية، بينما تعاني المناطق الجنوبية من ضغوط أكبر بسبب التبعية للعملة الأجنبية وتدهور الإنتاج الاقتصادي. هذا التباين يؤكد أن الريال اليمني يشهد انقسامًا واضحًا في قيمته بين الشطرين، مما يعزز حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على مستوى واسع داخل البلاد.

خطوات البنك المركزي في مواجهة تدهور سعر صرف الريال وتأثيرها على الأسواق اليمنية

اتخذ البنك المركزي اليمني سلسلة من الإجراءات لمواجهة انهيار الريال الذي بلغ ذروته في مطلع 2025، حيث سعى إلى ضخ العملة وتحسين السيولة المالية. تم تطبيق عدة استراتيجيات شملت ضبط السيولة، إحكام الرقابة على السوق السوداء، وتعزيز احتياطات العملة الأجنبية. ساعدت هذه الخطوات في خفض سعر الصرف إلى مستويات أكثر استقرارًا تصل إلى 1618 ريالًا للدولار، وهو ما شكل نقطة تحوّل مهمة بالنسبة للسوق المحلية.

• زيادة التدخلات النقدية وتعزيز احتياطات البنك المركزي.
• تنظيم الأسواق المالية ومحاربة المضاربة غير القانونية.
• تحسين الرقابة على تحويلات النقد الأجنبي وضبط تدفقات العملة.

رغم هذه الإجراءات، لا يزال الريال اليمني يواجه تحديات كبيرة تفرضها الاختلافات السياسية الاقتصادية بين الأطراف المتنازعة، مما يجعل سعر الصرف عرضة لتقلبات مستمرة مع تغير الظروف السياسية والاقتصادية.

تُظهر التغيرات في سعر صرف الريال اليمني خلال هذه الفترة مدى هشاشة الاقتصاد اليمني الذي يواجه تحديات متشابكة بين النزاعات السياسية والأزمات المالية، وما زال تعافي العملة مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالاستقرار السياسي والسياسات الاقتصادية المتبعة في كل منطقة.