قفزة مفاجئة في قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.. تعرف على الأسباب وراء هذا التحسن اليوم

شهد سعر صرف الريال اليمني تحسناً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة، بعدما شهدت العملة انهياراً حاداً شهده السوق المصرفي، خاصة مع الإجراءات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن لضبط سوق الصرافة بشكل فعال. فقد انخفض سعر الدولار إلى 2400 ريال يمني، مقارنة مع تجاوز سابق 2900 ريال في المدن المحررة، فيما استقر سعر الريال السعودي عند نحو 630 ريال بتفاوت طفيف بين مكاتب الصرافة.

إجراءات البنك المركزي ودورها في تحسن سعر صرف الريال اليمني

تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة قرارات حاسمة من البنك المركزي، شملت تشكيل لجنة لتمويل وتنظيم الاستيراد بهدف ضبط حركة السلع والعملات في السوق، بالإضافة إلى إلغاء تصاريح 30 شركة صرافة مخالفة. كما استكملت السلطات نقل هيكلة النظام المصرفي إلى عدن، وهو ما وصفه المحافظ أحمد غالب المعبقي بالتحول النوعي لدعم الرقابة وتعزيز أدوات السياسة النقدية. وشمل ذلك أيضاً تدخل البنك المباشر في السوق وإيقاف طباعة العملة، وتفعيل أدوات الدين العام، إلى جانب تنسيق واضح مع الجهات الأمنية لمكافحة الأنشطة غير القانونية في سوق الصرافة.

تحليل الخبراء وتأثير المضاربات على استقرار الريال اليمني

يرى الخبراء أن تحسن سعر صرف الريال يعكس نجاح الإجراءات التي بدأ البنك المركزي تطبيقها، رغم المخاوف من أن استمرار المضاربة وانعدام الاستقرار قد يعيدان العملة إلى الانهيار. وأكد الصحفي الاقتصادي وفيق صالح أن ضبط السوق من خلال تقليل دور المضاربين واستعادة القدرة على تنفيذ القرارات هو المحور الأساسي لاستقرار العملة. من جهته، وصف الخبير الاقتصادي مصطفى نصر تقلبات السوق بأنها انعكاس لهشاشة هيكل السوق النقدي، وأشار إلى أن فوضى سوق الصرافة والمضاربة كانت عوامل رئيسية في الأزمة المالية، لذلك كانت إجراءات البنك بما في ذلك تفعيل لجنة المشتريات ومراقبة شركات الصرافة خطوة إيجابية تتطلب استمرارية.

كما لفت نصر النظر إلى أن الأسباب الجوهرية لازالت قائمة، من بينها نقص السيولة الأجنبية بسبب توقف التصدير وأخطاء في السياسات المالية، محذراً من أن الحلول المستدامة تحتاج إلى دعم مؤسسات الدولة للبنك المركزي وتهيئة بيئة سياسية مستقرة تدعم مسيرة الإصلاح المالي.

توقعات وآثار السياسات النقدية الجديدة على استقرار الريال اليمني

يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، الدكتور محمد قحطان، أن الإجراءات النقدية التي بدأ تطبيقها تعد الخطوة الأصح منذ سنوات، متوقعاً أن تدعم استقرار صرف الريال اليمني وتنعش النشاط الاقتصادي. وشدد قحطان على أهمية الدعم الأمني والرقابي لضمان تنفيذ هذه السياسات، خصوصاً فرض سقوف على سعر صرف العملات الأجنبية وتنظيم السوق النقدي لمواجهة المضاربة بدقة. أعرب عن أمله في أن إعادة هيكلة الجهاز المصرفي وتوحيد أنظمته سيساعدان في تعزيز الدورة النقدية الطبيعية، مما يسهم في دفع عجلة التنمية والاستثمار، ويخفف من الاحتجاجات الاجتماعية المتزايدة.

تستدعي هذه التطورات من المواطنين الحذر من التعامل مع السوق الموازية التي لا تخضع للرقابة الصارمة، إذ نصح المختصون بعدم الانجراف وراء المضاربين الذين يراهنون على هبوط الريال لتحقيق أرباح قصيرة الأجل. في ظل تواصل الجهود الحكومية والمصرفية، يبقى الحفاظ على استقرار الريال اليمني مرتبطاً بمدى تحقيق توازن مستدام بين السياسات المالية والدعم السياسي في بيئة اقتصادية مضطربة.