«قفزة مذهلة» تحويلات المصريين بالخارج ترتفع 85% بالربع الثالث 2024 بعد توحيد سعر الصرف

سجّلت التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث شهدت قفزات كبيرة انعكست إيجابًا على الاقتصاد المصري، وجاء هذا النمو مدعومًا بعدة عوامل اقتصادية وسياسية دفعت المواطنين لاستخدام القنوات البنكية الرسمية، مما منح البلاد دفعة قوية في مواجهة تحديات عدة، وفتح آفاقًا جديدة لتعزيز النقد الأجنبي واستقرار العملة المحلية.

لماذا تشهد التحويلات المالية ارتفاعًا في 2024؟

شهدت التحويلات المالية لمصر ارتفاعًا غير مسبوق خلال عام 2024، ووفق تقرير صندوق النقد الدولي، يرجع هذا النمو بالأساس إلى توحيد سعر الصرف في مارس من نفس العام، الأمر الذي ألغى الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي والسوق السوداء، وكان ذلك بمثابة دعوة للثقة في النظام المصرفي الرسمي، مما دفع المصريين في الخارج إلى تحويل أموالهم عبر قنوات رسمية، الأمر الذي عكس تحسنًا ملموسًا في تدفقات النقد الأجنبي، وأتاح للبنك المركزي المصري مزيدًا من المقومات لتحسين الوضع الاقتصادي.

كيف تُؤثر التحويلات المالية في الاقتصاد المصري؟

تُعتبر التحويلات من المصريين في الخارج مصدرًا أساسيًا للنقد الأجنبي في مصر، حيث تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطيات الأجنبية، وهذا يساعد في مواجهة الضغوط على العملة المحلية وتحقيق استقرار نسبي للسوق، بجانب المساهمة في تقليل عجز الحساب الجاري، ما يمنح الحكومة أمنًا ماليًا نسبيًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تسببت فيها الاضطرابات في البحر الأحمر وتأثيرها على إيرادات قناة السويس، كما أن هذا الدعم النقدي يوفر سيولة تمويلية مهمة لتمويل واردات البلاد والالتزامات الخارجية.

خطوات لزيادة الاستفادة من التحويلات المالية في المستقبل

لضمان تعزيز أثر التحويلات المالية على الاقتصاد المصري، هناك عدد من الخطوات التي يمكن اتخاذها لضبط وتحسين هذه التدفقات مع استمرار النمو في 2024:

• تعزيز القنوات البنكية الرسمية وجعلها أكثر سهولة ويسر للمصريين بالخارج
• تقديم حوافز ضريبية أو مالية لمن يقومون بالتحويل عبر القنوات الرسمية
• زيادة الوعي بأهمية التحويلات الرسمية وتأثيرها في دعم الاقتصاد الوطني
• تبني سياسات نقدية مستقرة تضمن الحفاظ على سعر صرف موحد وموثوق به
• تشجيع المصريين العاملين بالخارج على استثمار جزء من أموالهم في المشروعات الوطنية

بشكل عام، تمثل التحويلات المالية من المصريين في الخارج دعامة مهمة لجذب النقد الأجنبي، وتوفير موارد تسهم في تنشيط الاقتصاد المصري، وفي ظل الجهود الحكومية المبذولة لتوحيد سعر الصرف وتحسين النظام البنكي، يستمر هذا القطاع في لعب دور بارز، وهو ما يؤكد على أهمية التركيز على استراتيجيات تدعم نمو هذا المصدر الحيوي بطريقة مستمرة ومتجددة.