قفزة مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال يوليو.. كيف تؤثر على الاقتصاد؟

سجل ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال يوليو 2025، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء القطاع الخاص غير النفطي مع اقترابه من مستوى التعافي المحايد عند 50 نقطة؛ فما دلالة هذا المؤشر على صحة الاقتصاد المصري وفق التطورات الأخيرة؟

تباطؤ ضعف الطلب وتأثيره على مؤشر مديري المشتريات في مصر

شهدت الشركات انخفاضًا طفيفًا في الإنتاج مع بداية الربع الثالث من العام، حيث تباطأت وتيرة الانكماش مقارنة بشهر يونيو، مع بقاء المعدلات تحت المتوسطات التاريخية؛ وأوضحت بعض الشركات أن تراجع الطلب الجديد وضعف القوة الشرائية دفعاها إلى تقليص أنشطتها التشغيلية، مع ظهور مؤشرات تعافي في قطاعات محددة مثل قطاع الخدمات الذي أظهر تحسنًا نسبيًا في نشاطه. ورغم استمرار انخفاض حجم الأعمال الجديدة للشهر الخامس على التوالي بسبب ضعف السوق وتأثير ارتفاع الأسعار على إنفاق المستهلكين، إلا أن بعض الشركات لاحظت تباطؤًا في وتيرة الانخفاض، فيما كان قطاعا الجملة والتجزئة الأكثر ضغطًا على الأداء العام خلال يوليو.

ضغوط تضخمية على مستلزمات الإنتاج وتأثيرها الاقتصادي

سجلت أسعار مستلزمات الإنتاج تسارعًا ملحوظًا في الضغوط التضخمية خلال يوليو، رغم بقائها دون متوسطات المدى الطويل؛ وقد أشار التقرير إلى زيادة تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، بينما شهدت أسعار المنتجات النهائية ارتفاعًا هامشيًا للشهر الثالث على التوالي، في ظل حرص الشركات على ضبط الأسعار لمراعاة ضعف القوة الشرائية للمستهلكين، الأمر الذي يوضح توازنًا دقيقًا بين ضغوط تكاليف الإنتاج والطلب في السوق المصرية.

دور القطاع الخاص في ارتفاع مؤشر مديري المشتريات وتحسن التوظيف

سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر أول زيادة في معدلات التوظيف منذ أكتوبر 2024، مما عزز من تحسن مؤشر مديري المشتريات نتيجة ارتفاع ضغوط العمل وتحسن الطلب، مع ارتفاع حجم الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى منذ مارس؛ ورغم استمرار خفض المشتريات من مستلزمات الإنتاج، فقد تراجعت هذه النسبة بوتيرة أقل مقارنة بشهر يونيو، بينما حافظت سلاسل التوريد على استقرار نسبي ساعد في الحفاظ على مستويات مخزون المشتريات. ووفقًا لتصريحات ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين لدى ستاندرد آند بورز جلوبال، فإن المؤشر يُظهر أعلى قراءة منذ ثلاث سنوات، مؤكّدًا على تحسن تدريجي في بيئة الأعمال رغم استمرار الضغوط التضخمية وضعف الطلب، ومشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يسير نحو تعافي محتمل بدعم من انتعاش الطلب المحلي في قطاعات محددة، مع مواجهة بعض الضغوط على الطاقة التشغيلية.

• ارتفاع المؤشر يعكس تباطؤًا في تراجع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي
• تباطؤ الانكماش في الطلب الجديد والإنتاج يدعم بيئة الأعمال تدريجيًا
• استقرار سلاسل التوريد يساهم في الحفاظ على مخزون المشتريات ومواصلة الإنتاج

يمثل مؤشر مديري المشتريات بمثابة نظرة شاملة على صحة القطاع الخاص غير النفطي في مصر، إذ يشمل عدة مؤشرات فرعية مثل حجم الطلبيات الجديدة، حركة التوظيف، حجم الإنتاج، ومستويات المخزون، ما يجعله أداة مهمة لقياس مرونة الاقتصاد وقدرته على النمو. ارتفاع هذا المؤشر يشير إلى نشاط اقتصادي متزايد من حيث التوظيف والإنتاج وشراء مستلزمات الإنتاج، مما يعكس بيئة أعمال أكثر إيجابية وقدرة على تلبية الطلب المستمر في السوق. لذا فإن متابعة هذا المؤشر تقدم إشارات مهمة للقطاع الاستثماري وصانعي السياسة الاقتصادية حول وضع الاقتصاد الحالي والتوقعات المقبلة.