قفزة قياسية في إيرادات السعودية غير النفطية بالربع الثاني.. تعرف على الأرقام الجديدة

شهدت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من العام، حيث بلغت 149.9 مليار ريال بنسبة نمو 6.6%، متجاوزة نصف إجمالي الإيرادات لتصل إلى 49.7%. هذا النمو يعكس تنوع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط ويسلط الضوء على أهمية الإيرادات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.

تحليل توزيع الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية للربع الثاني

تُعتبر الضرائب على السلع والخدمات المحرك الرئيسي للإيرادات غير النفطية، حيث شكلت حوالي نصف هذه الإيرادات، مما يعكس توجه المملكة نحو تعزيز مصادر دخل مستدامة. بالمقابل، ساهمت ضرائب الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنسبة 9%، في حين شكلت ضرائب التجارة والمعاملات الدولية نحو 4%. كما بلغت الضرائب إلى جانب الإيرادات الأخرى حوالي 36% من إجمالي الإيرادات، ما يدل على الاعتمادية المتزايدة على التنويع المالي في ميزانية المملكة، خاصة مع التغيرات المتسارعة في القطاع النفطي.

تراجع الإيرادات النفطية وتأثيره على الميزانية السعودية

على الرغم من النمو الكبير في الإيرادات غير النفطية، شهدت الإيرادات النفطية انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 29% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث بلغت 151.7 مليار ريال. هذا الانخفاض يعكس التحديات التي تواجه الأسواق النفطية العالمية ويؤكد على الحاجة الماسة لاستمرار دعم مصادر الإيرادات غير النفطية. وبناءً على ذلك، بلغت إجمالي الإيرادات 301.6 مليار ريال، بينما سجلت المصروفات 336.1 مليار ريال، مما نتج عنه عجز قدره 34.5 مليار ريال خلال الربع الثاني.

توزيع المصروفات واثرها على الميزانية السعودية في الربع الثاني

انخفضت المصروفات الفعلية بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي، ويرجع هذا التراجع إلى تخفيض المصروفات الرأسمالية واستخدام السلع والخدمات، إضافة إلى تقليل الإنفاق على بند الإعلانات. ومن حيث التوزيع، شكل الإنفاق الرأسمالي حوالي 11.8% من إجمالي المصروفات، أي ما يعادل 39.9 مليار ريال، مما يظهر استمرارية الاستثمارات في المشاريع التنموية رغم التحديات المالية. كما سجلت تعويضات العاملين نموًا طفيفًا بنسبة 0.4% لتصل إلى 140.4 مليار ريال، وهو ما يمثل 42% من إجمالي مصروفات الربع الثاني، ليعكس التركيز على استقرار الموارد البشرية كعامل رئيس في نمو الاقتصاد.