قفزة غير مسبوقة في ميزانية دعم الصادرات خلال 2025.. تعرف على حجم التمويل الضخم المخصص!

شهد العام المالي الحالي تخصيص الحكومة أعلى ميزانية لدعم الصادرات بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وزيادة حجم الصادرات الوطنية بشكل ملحوظ.

تفاصيل تخصيص ميزانية دعم الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه

بلغت ميزانية دعم الصادرات خلال العام المالي الحالي 45 مليار جنيه، في خطوة هي الأعلى على الإطلاق مقارنة بالأعوام السابقة؛ إذ جاءت هذه الخطوة لدعم المنتجين المصدرين وتمكينهم من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة، وتوفير حوافز مالية تشجع على التصدير المستدام، بما يسهم في زيادة عائدات الدولة وتنويع مصادر الدخل القومي.

أهمية دعم الصادرات ضمن السياسات الاقتصادية للحكومة

تعتبر مبادرات دعم الصادرات من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الحكومة في تعزيز الاقتصاد الوطني؛ فزيادة دعم الصادرات تقلل الفجوة التجارية وتحفز المصانع على تحسين جودة منتجاتها والتوسع في الأسواق الدولية، مما يرفع من القدرة التنافسية للمنتج المصري، ويساهم أيضًا في خلق فرص عمل جديدة داخل القطاعات الصناعية والتجارية المرتبطة بالتصدير.

آليات استخدام ميزانية دعم الصادرات لتعزيز الاقتصاد الوطني

تتوزع آليات استخدام ميزانية دعم الصادرات 45 مليار جنيه على عدة محاور رئيسية تضمن وصول الدعم إلى أوسع شريحة من المصدرين، وتشمل:

• تقديم منح مالية لتحفيز التوسع في الأسواق الخارجية
• تخفيض تكاليف الشحن والنقل لبعض القطاعات المستهدفة
• توفير خدمات استشارية لتطوير المنتجات وابتكار حلول تسويقية
• تعزيز شبكات العلاقات مع العملاء في الخارج عبر المعارض والمؤتمرات الدولية
• تقديم دعم مباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في التصدير

تلك الاستراتيجيات تتكامل لتمكين المصدرين من اجتياز معوقات الأسواق العالمية، وتحقيق نمو مستمر في حجم الصادرات المصرية.

توضح الحكومة أن زيادة ميزانية دعم الصادرات بهذا الشكل يهدف إلى الحفاظ على مكانة مصر التنافسية في الأسواق الدولية، مع تحفيز ريادة الأعمال والتطوير التقني في القطاعات الحيوية التي تساهم في الاقتصاد الوطني، بما يضمن استقرار الاقتصاد ورفع معدلات النمو الاقتصادي العام.