«قصة مثيرة» محتال سجل تجاري استولى على أكثر من 3 ملايين ريال بواقعة غريبة

أصبح استغلال السجل التجاري بسهولة من قبل المحتالين ظاهرة تهدد العاملين في سوق الأعمال، حيث تعرضت طالبة جامعية لحادثة احتيال استغل فيها أحد المحتالين سجلها التجاري لتحقيق مكاسب مالية ضخمة تجاوزت 3 ملايين ريال، مما يؤكد أهمية الحذر عند منح السجل التجاري للغير.

كيف يمكن استغلال السجل التجاري في عمليات الاحتيال المالية

أوضح المحامي خالد اليوسف أن السجل التجاري قد يصبح أداة غاية في الخطورة إذا وقع بيد غير الأمينين؛ إذ يمكن للمحتالين استغلاله في تنفيذ عمليات مشبوهة عبر ادعاءات كاذبة تتعلق بمشاريع استثمارية أو تجارية غير حقيقية، وهذا ما حدث مع الطالبة الجامعية التي نصب عليها المحتال بحجة أنه مهندس وضرورة استخراج سجل تجاري باسمها لتوفير فرص عمل مربحة، دون علمها أن السجل سيُستخدم في إجراءات مخالفة.

أهمية الحذر عند السماح للغير باستخدام السجل التجاري

يشدد اليوسف على أن إعطاء السجل التجاري لأي شخص دون متابعة ومراجعة دقيقة قد يترتب عليه تداعيات تجارية وقضائية خطيرة، تتعدى خسارة الأموال إلى جرائم قانونية قد تشمل تشغيل عمالة غير نظامية وجلب أفراد بدون تصاريح قانونية، وهو ما وقع فعلاً حينما استغل المحتال السجل التجاري للطالبة في جلب عمالة بطريقة مخالفة للنظام ثم اختفى تمامًا تاركًا خلفه أعباء قانونية ومالية جسيمة.

خطوات الوقاية من الاحتيال عبر السجل التجاري وضمان السلامة القانونية

يجب على أصحاب السجلات التجارية الالتزام بالإجراءات التالية للحفاظ على حقوقهم وتفادي الوقوع في فخ الاحتيال:

• عدم التنازل أو السماح لأي جهة أو شخص باستخدام السجل التجاري دون عقد رسمي موثق.
• التحقق من هوية الأشخاص الذين يطلبون استخدام السجل والتأكد من حسن نواياهم.
• الاطلاع الدوري على جميع العمليات التي تتم بواسطة السجل التجاري،، والابلاغ فورًا عن أي نشاط مشبوه.
• توعية أفراد الأسرة والأصدقاء بخطورة منح السجل التجاري أو المعلومات المرتبطة به لأطراف ثالثة.
• التشاور مع محامي مختص عند ظهور أي مؤشرات غير طبيعية على حسابات السجل التجاري.

يبقى السجل التجاري أمانة ومسؤولية تقع على عاتق صاحبه،، ولا بد من التعاطي معه بحذر شديد لضمان حماية الحقوق المالية والقانونية، وتجنب الوقوع في مشاكل قد تضر بالمستقبل المهني والمالي؛ فتجارب مثل قصة الطالبة تكشف مدى خطورة استغلال السجل التجاري وما يمكن أن تؤدي إليه من خسائر مالية وقانونية جسيمة.