«قرار مهم» موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2025 هل يشهد تثبيت أم خفض الفائدة؟

هبوط أو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري المقبل 2025، بات محور اهتمام واسع داخل الأسواق المالية بسبب تأثيره المباشر على الاقتصاد والتمويل، خصوصًا بعد سلسلة خفضات ساهمت في تعديل أسعار الفائدة بمعدلات ملحوظة خلال العام الحالي.

توقيت اجتماع البنك المركزي المصري المقبل ودوره في تحديد أسعار الفائدة

من المخطط أن يعقد الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم الخميس 28 أغسطس 2025، حيث يمثل هذا الموعد فرصة حاسمة لتحديد موقف البنك تجاه أسعار الفائدة، خاصة بعد تثبيت البنك لأسعاره في آخر اجتماع عقب خفضها بمجموع 325 نقطة أساس خلال العام الحالي؛ القرار المرتقب يحظى بأهمية كبيرة من المستثمرين وأصحاب الأعمال والمتعاملين في الأسواق المالية.

مستجدات أسعار الفائدة وتداعياتها الاقتصادية خلال 2025

شهد عام 2025 تغيرات جوهرية في سياسة البنك المركزي النقدية، حيث قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، إذ كان أول خفض ملحوظ في أبريل بنسبة 2.25%، تبعه تقليص إضافي بمعدل 1% في مايو. في المقابل، تم تثبيت الأسعار خلال اجتماعي فبراير ويوليو، ما يعكس توجّه البنك لدعم النمو الاقتصادي عبر تخفيف أعباء التمويل المتزايدة. وتجدر الإشارة إلى أن سعر الفائدة للإيداع مستقر عند 24%، وللاقتراض 25%، مع تقليص سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 24.5%، وهو ما يوضح هدوءًا نسبيًا في السياسة النقدية وسط التوترات التضخمية التي يشهدها الاقتصاد.

توقعات اقتصادية متباينة حول اجتماع البنك المركزي المصري المقبل 2025 وأسعار الفائدة

تتباين آراء كبار البنوك العالمية حول مستقبل أسعار الفائدة في مصر؛ فبنك ستاندرد تشارترد يتوقع انخفاض سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بحلول نهاية العام، مع استمرار متوسط التضخم عند نحو 11% في السنة المالية 2026، مدفوعًا بضغوط التكاليف في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل. من ناحية أخرى، يُرجح بنك جي بي مورجان أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع أغسطس، مستندًا إلى تباطؤ أعداد التضخم. في الوقت نفسه، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو 2025 مقارنة بـ14.9% في يونيو، مما يعكس تباطؤًا مستمرًا بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع المتواصل.

وفي مذكرة بحثية صادرة عن بنك ستاندرد تشارترد، أشار إلى احتمال بدء دورة جديدة من التيسير النقدي في أكتوبر، عبر خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، يتبعها خفضان إضافيان في نوفمبر وديسمبر، بينما توقع زيادة محتملة في التضخم خلال يوليو بسبب الضرائب الحكومية على التبغ وقطاعات أخرى.

عمليات التيسير النقدي المحتملة بعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل 2025

يرى بنك الكويت الوطني أن البنك المركزي المصري قد يستأنف دورة خفض أسعار الفائدة عند اجتماعه في 28 أغسطس، في ظل هبوط معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر، حيث انخفض معدل التضخم العام إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ14.9% في يونيو، مما يدعم العودة إلى التيسير النقدي بعد التثبيت في يوليو. من جانبها، تتوقع وكالة فيتش سوليوشنز خفضًا أكثر حدة لأسعار الفائدة بمعدل يصل إلى 900 نقطة أساس خلال 2025، مع شرط ثابت وهو استقرار التضخم وعدم تعرض الجنيه لضغوط مالية إضافية في الأسواق.