قرار جمهوري جديد ينشر اليوم في العدد 30: ماذا تتضمن تخصيصات أراضي مدينة أطفيح الصناعية؟

صدر قرار جمهوري جديد بشأن تخصيص قطع أراض لصالح إقامة مدينة أطفيح الصناعية، حيث تضمنت الجريدة الرسمية نشر تفاصيل تخصيص مساحة 26106.642 فدان في محافظة الجيزة لاستخدام الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إقامة المدينة الصناعية، مع تخصيص 10% من المشروع للوزارة الدفاعية بعد الانتهاء من التنفيذ.

تفاصيل تخصيص قطع الأراضي لإقامة مدينة أطفيح الصناعية الكبرى

في القرار رقم 401 لسنة 2025 الصادر عن رئيس جمهورية مصر العربية، تمت إعادة تخصيص مساحة واسعة في محافظة الجيزة، تبلغ 26106.642 فدانًا، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف إنشاء مدينة أطفيح الصناعية. جاء هذا التخصيص وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات الملحقة بالقرار، ويأتي نقلاً من الأراضي التي كانت مخصصة للهيئة العامة للتعاونيات للبناء والإسكان بموجب القرار رقم 104 لسنة 2016. ومن اللافت أن 10% من المشروع ستؤول إلى وزارة الدفاع بعد الانتهاء من إقامة المدينة، مع احتفاظ القوات المسلحة بالأراضي التي تملكها داخل المساحة المحددة، كما تم إلغاء القرار السابق رقم 104 لسنة 2016، وتسري أحكام القرار الجديد من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وتخصيص أراضٍ جديدة في 6 أكتوبر

بحسب القرار رقم 402 لسنة 2025، تم تخصيص قطعتين من الأراضي المملوكة للدولة بالعاصمة الإدارية لمحافظة الجيزة، تحديدًا في نطاق مدينة 6 أكتوبر الجديدة، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة. القطعة الأولى بمساحة 269.84 فدان – تعادل 1,133,545 مترًا مربعًا – مخصصة لإقامة منطقة حرة خاصة ومجمع لوجستي متكامل، بينما الثانية تبلغ مساحتها 29.98 فدانًا موجهة للاستخدامات الصناعية المتنوعة، ويستند التخصيص إلى اللوحات وجداول الإحداثيات المرفقة بالقرار. ونُقل هذان المقطعتان من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حسب القرار رقم 566 لسنة 2020، كما يعمل بهذا القرار بداية من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الإجراءات القانونية والتطبيقية لتخصيص الأراضي الصناعية في مصر 2025

تتضمن عملية تخصيص أراضٍ جديدة لإقامة مشاريع صناعية استراتيجية، مثل مدينة أطفيح الصناعية، عدة شروط وإجراءات وفق التشريعات المصرية الحالية، منها:

• التوافق مع اللوحات وجداول الإحداثيات المرفقة والموثقة رسميًا لضمان دقة المساحات المخصصة
• نقل الملكية أو التخصيص من قرارات جمهورية سابقة مع احترام الحقوق الحالية للجهات المالكة
• تحديد نسبة مئوية من المشروع لصالح جهات حكومية أخرى، مثل وزارة الدفاع، بما يخدم المصلحة العامة
• الإبقاء على حقوق القوات المسلحة في الأراضي التي تمتلكها ضمن المشاريع الجديدة
• الإعلان عن القرار ونشره في الجريدة الرسمية لتطبيقه رسمياً اعتبارًا من اليوم التالي لنشره

تُوضح هذه الإجراءات أهمية التنسيق بين الجهات المعنية، وتُبرز الالتزام بالقوانين المنظمة لتخصيص الأراضي في مصر، وهو ما يعزز من تنفيذ مشاريع تنموية كبرى تدعم الاقتصاد الوطني وتنمي البنية التحتية الصناعية.