قرار المحكمة الدستورية يلغى رسم العائمات السياحية.. ماذا يعني ذلك للسياح والمشغلين؟

المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا بعدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية في المراسي العائمة، حيث قضت بعدم دستورية البندين الرابع والسابع من المادة الثانية في قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018، والمعدل بقرار رقم 357 لسنة 2019، والمتعلق بفرض الرسوم على هذه العائمات.

توضيح المحكمة الدستورية بشأن الرسوم المفروضة على العائمات السياحية

أوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن الرسوم التي تم فرضها على العائمات السياحية تعتبر فريضة مالية مقابل خدمة إدارية فعلية يتم تقديمها لمن يتطلب استخدام المراسي العائمة التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، وكذلك استغلال المياه بها، حيث تتم هذه الخدمة ضمن الفئات التي حددها القرار الحكومي؛ غير أن هذه الرسوم لا تختلف وفقًا للمحملين بها، ولذلك تُعد في حكم الرسوم القانونية التي يجب أن تستند إلى نصوص قانونية صحيحة؛ وهو ما غاب في القرار المطعون فيه.

انتحال الاختصاص وتعليل بطلان الرسوم وفقًا للدستور المصري

أكدت المحكمة أن فرض هذه الرسوم استند إلى القانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالري والصرف، والذي لا يحتوي على نص يسمح لوزير الموارد المائية والري بفرض مثل هذه الرسوم، مما يعد تعديًا على اختصاص السلطة التشريعية المخولة بذلك وحدها؛ وهو أمر يتعارض بشكل مباشر مع نصوص المواد 38 و101 و171 من الدستور، التي توضح حدود اختصاصات كل سلطة في الدولة. وعليه فإن القرار الصادر بفرض هذه الرسوم يُعد باطلًا ولا يتفق مع مبادئ الدستور.

آثار حكم عدم دستورية الرسوم وتحميل الخزانة العامة للمبالغ المحصلة سابقًا

قدّرت المحكمة الأثر المالي لهذا الحكم، حيث نصّت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا على إمكانية تحديد أثر الحكم؛ فقامت المحكمة بتحديد تاريخ تنفيذ الحكم وبدء إعمال آثاره من اليوم التالي لتاريخ نشره، مما يعني أن الرسوم التي جُمعت سابقًا من تطبيق القرار الغير دستوري يلزم أن تُرد للخزانة العامة للدولة؛ وذلك تعبيرًا عن احترام القضاء لمبدأ عدم جواز تحصيل مبالغ على أساس نص قانوني غير دستوري.