«قرارات جديدة».. وزارة العدل السعودية تكشف التفاصيل الكاملة رسميًا

في خطوة نحو تعزيز العدالة الرقمية وتبسيط الإجراءات القانونية، أعلنت وزارة العدل السعودية عن مجموعة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى تطوير الخدمات العدلية وتحسين تجربة المواطنين والمقيمين. هذه القرارات جاءت في إطار رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تعزيز التحول الرقمي في كل القطاعات، خاصة في النظام القضائي لضمان جودة الخدمات وسرعة الفصل في المنازعات القانونية. كما شهدت هذه التعديلات تفاعلًا كبيرًا من المتابعين لعلاقتها المباشرة بتسهيل الحياة اليومية.

أبرز القرارات الجديدة من وزارة العدل السعودية

أطلقت وزارة العدل السعودية حزمة من القرارات التي تهدف إلى تحسين نظام العدالة، وأبرزها التحول الرقمي الكامل. لم يعد المواطنون بحاجة إلى مراجعة المكاتب العدلية لإتمام العديد من الخدمات مثل إصدار التوكيلات وحصر الورثة والعقود العقارية. أطلقت الوزارة منصات إلكترونية متقدمة تتيح إتمام تلك المعاملات عن بعد بسهولة وأمان، مما يسهل على المواطنين والمقيمين إنجاز المعاملات في وقت قصير ودون تكاليف إضافية.

كما تضمنت التعديلات إجراءات جديدة لتسريع التنفيذ القضائي، حيث تم تقليص المدة الزمنية للبت في القضايا مع إعطاء أولوية للحالات الإنسانية مثل قضايا النفقة والحضانة. هذه الخطوة تأتي لتلبية الاحتياجات الملحة للأفراد المتضررين، حيث يمكنهم الحصول على حقوقهم بشكل فوري دون تأخير إضافي أو عوائق إدارية.

التقاضي الإلكتروني في السعودية

ضمن رؤية المملكة للتحول الرقمي، تم الإعلان عن توسيع نطاق خدمة التقاضي الإلكتروني في جميع أنحاء المملكة. تسمح هذه الخدمة بعقد الجلسات القضائية عبر الوسائل التقنية مثل الفيديو، مما يقلل من حاجز التنقل ويحسن جودة الخدمة. بفضل هذه التقنية، أصبح من الممكن إجراء الجلسات القضائية عن بُعد، مما يوفر الوقت للمحامين والقضاة، ويسهم في تخفيف الضغط على المرافق العدلية. هذه الجهود أسهمت أيضًا في تحسين كفاءة النظام القضائي بشكل ملحوظ ومنعت التكدس داخل المحاكم.

المستجدات الخاصة بالتوثيق العدلي

أعلنت وزارة العدل عن نظام جديد للتوثيق العدلي، حيث يمكن إجراء العقود والإقرارات عن طريق الموثقين الرقميين المرخصين، مما وفر تجربة مرنة للمستخدمين. الخدمة متاحة على مدار الساعة، وتشمل عمليات واسعة كتوثيق الشركات والعقود التجارية، وهو ما يمثل نقلة نوعية لدعم قطاع الأعمال في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، تمت مراجعة اللوائح القانونية لتسهيل تأسيس الكيانات التجارية بما يعزز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكدت وزارة العدل أن هذه الجهود جزء من التزامها بالأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030، حيث وضعت الوزارة رفاهية الأفراد وسرعة الوصول إلى العدالة على رأس أولوياتها. وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن تحظى المنظومة العدلية بمزيد من التقدير محليًا ودوليًا، مما يعزز الثقة في النظام القضائي السعودي.