قانون الإجراءات الجنائية يطرح 3 خيارات بديلة للحبس الاحتياطي.. ما هي؟

البدائل الثلاث للحبس الاحتياطي التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية

تُتيح القوانين الجنائية في مصر للسلطة المختصة إمكانية استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير بديلة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتهم وضمان سير العدالة، حيث تشمل البدائل الثلاث الرئيسية للحبس الاحتياطي التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية في المادة رقم 201 ما يلي.

التدابير البديلة للحبس الاحتياطي ودورها في تنفيذ القانون

يبدأ الأمر بالحبس الاحتياطي بناءً على أمر النيابة العامة الصادر من وكيل نيابة على الأقل، ويسري لمدة لا تزيد على أربعة أيام من تاريخ القبض على المتهم أو تسليمه للنيابة، وفي إطار تقليل الاعتماد على الحبس، يمكن للسلطة المختصة إصدار أحد التدابير التالية بدلاً من الحبس الاحتياطي:

تُعتبر هذه التدابير وسيلة فعالة للسيطرة على تحركات المتهمين دون اللجوء إلى الحبس الفعلي، مع الحفاظ على حقهم في حرية التنقل ضمن حدود مشروعة.

آليات تطبيق ومتابعة التدابير البديلة للحبس الاحتياطي

في حال مخالفة المتهم لأي من الالتزامات التي يقضي بها التدبير البديل، يُسمح بإعادة إصدار أمر الحبس الاحتياطي ضده، ويخضع موضوع مدة تنفيذ التدابير ومدة تمديدها لذات القواعد المنظمة للقبض والاحتجاز في الحبس الاحتياطي، مع ضرورة مراعاة أن أوامر الضبط أو الحبس الصادرة من النيابة العامة لا يجب أن تُنفذ بعد انقضاء ستة أشهر من صدورها، ما لم يتم تجديدها رسمياً من قبل النيابة.