فعلياً.. “صندوق الاستثمارات العامة” يقلص حيازاته في الأسهم الأميركية إلى 23.81 مليار دولار ويتخارج من 12 شركة

انخفضت قيمة حيازات صندوق الاستثمارات العامة في الأسهم الأميركية إلى 23.81 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة، في خطوة تعكس استراتيجية جديدة لإدارة المحفظة الاستثمارية، حيث قرر الصندوق التخارج من حصصه في 12 شركة كبرى. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة تعديل توزيع الأصول لتحقيق توازن أفضل في استثماراته وتنويع المخاطر.

تخفيض قيمة حيازات صندوق الاستثمارات العامة في الأسهم الأميركية ودوافعها

سجل صندوق الاستثمارات العامة تخفيضًا ملحوظًا في استثماراته بالأسهم الأميركية، وهو ما يُعد جزءًا من خطوات إعادة هيكلة المحافظ المالية المتعلقة بالأصول الأجنبية. يأتي هذا التراجع إلى جانب قرارات الصندوق بالتخارج التدريجي من 12 شركة أميركية بارزة، ما يعكس حرص الصندوق على تعديل توازن الاستثمارات بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط التي أثرت على القيم السوقية للمشاريع العملاقة. يُذكر أن هذه الخطوة تساعد الصندوق في التركيز أكثر على استثماراته المحلية وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد المباشر على الأسواق الخارجية.

دور صندوق الاستثمارات العامة في قيادة تحول الاقتصاد السعودي خلال 2024

لا يتوقف دور صندوق الاستثمارات العامة عند مجرد إدارة الأصول فقط، بل يتوسع ليشمل قيادة عملية التحول الاقتصادي الوطني، حيث يواصل الصندوق خلال عام 2024 رسم ملامح مستقبل الاقتصاد السعودي والعالمي. سجل الصندوق نموًا فاق 19% في حجم الأصول المُدارة، مما يعكس نجاح استراتيجياته في استثمار رؤوس الأموال وتعزيز الاقتصاد المحلي. يأتي هذا النمو في ضوء رؤية واضحة تنبع من تنويع الاقتصادات والسيطرة على المشاريع التنموية الكبرى التي تُسهم في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. وبفضل هذه السياسات يتحول الاقتصاد السعودي تدريجيًا نحو اقتصاد أكثر استدامة وتكاملًا مع متطلبات السوق العالمية.

تأثير تراجع أسعار النفط على استثمارات الصندوق وتعديل المشاريع الكبرى

تواجه السعودية تحديات اقتصادية بسبب التراجع في أسعار النفط، الأمر الذي انعكس مباشرة على قيمة المشاريع العملاقة التي يستثمر فيها صندوق الاستثمارات العامة، ما دفعه إلى تخفيض قيمة هذه الاستثمارات لتتماشى مع الواقع الاقتصادي الجديد. هذه التعديلات تأتي في إطار اختبار عملي لنجاح تنويع الاقتصاد الوطني الذي يعتمد على تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات النفط. في هذا السياق، يتم التركيز على تعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، ما يسهم في بناء قاعدة مالية صلبة ومستقرة، بالإضافة إلى خلق فرص اقتصادية متنوعة ومستدامة. وفي إطار هذه الاستراتيجية، يحرص الصندوق على إعادة تقييم الفرص الاستثمارية وتنويع الحصص بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي.