فرض غرامات عالية اليوم على تقسيم الوحدات السكنية غير النظامية لمكافحة العشوائيات.. هل تعرف قيمتها؟

فرضت وزارة البلديات والإسكان إجراءات صارمة لمكافحة ظاهرة تقسيم الوحدات السكنية غير المرخصة، حيث أعلنت عن عقوبات مالية قد تصل إلى 200 ألف ريال على المخالفين لهذه القوانين، مما يسهم في تعزيز الالتزام التنظيمي داخل القطاع العقاري.

عقوبات مالية صارمة لمواجهة تقسيم الوحدات السكنية غير المرخصة

تستهدف هذه الإجراءات فرض الرقابة الصارمة على تأجير أو عرض الوحدات السكنية التي تم تقسيمها دون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة، حيث شددت وزارة البلديات والإسكان على أهمية احترام الضوابط التنظيمية المعتمدة، التي تضمن سلامة المباني وتحافظ على جودة البنية التحتية، مما يساهم في تنظيم أسواق العقارات بشكل أكثر شفافية واستقرارًا.

أضرار تقسيم الوحدات السكنية غير المرخصة على النسيج العمراني والسلامة

حذرت الوزارة من خطورة تقسيم المساكن دون تراخيص أو إجراء تعديلات غير معتمدة في المخارج والممرات، معتبرةً أن ذلك يشكل مخالفة لقوانين السلامة العامة؛ إذ قد يؤدي هذا التصرف إلى تدهور البنية التحتية وتأثر النسيج العمراني في الأحياء السكنية، إضافة إلى تعريض السكان لمخاطر محتملة بسبب عدم الالتزام بمعايير الإنشاء والتشغيل.

دور المواطن في مكافحة ظاهرة تقسيم الوحدات السكنية غير المرخصة

دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى المشاركة الفعالة في مكافحة هذه الظاهرة عبر الإبلاغ عن أي مخالفات بخصوص تقسيم الوحدات السكنية غير المرخصة؛ وذلك من خلال استخدام تطبيق “بلدي” المتوفر على الهواتف الذكية، أو عبر الاتصال المباشر على الرقم 940؛ مؤكدةً أن العقوبات القانونية ستشمل جميع الأطراف ذات العلاقة، سواء كانوا معلنين، أو ملاك عقارات، أو مستأجرين، لضمان بيئة سكنية آمنة ومنظمة.

تعكس هذه المبادرات حرص وزارة البلديات والإسكان على تطبيق منظومة متكاملة لضبط القطاع العقاري، مما يدعم الالتزام بالمعايير الإنشائية والتخطيطية ويعزز من جودة الحياة في المدن، فضلاً عن حماية المستهلكين من التعرض لمواطن السكن غير الآمن.