«فرص واعدة» الاستثمار في مصر وهونج كونج يناقش آفاق تطوير المناطق المالية

الاستثمار يمثل مفتاحًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والنمو المستدام، وفي إطار تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، اجتمع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع ألفا لاو، المدير العام لهيئة الاستثمار في هونج كونج، لدراسة تجربة هونج كونج باعتبارها واحدة من أهم المناطق المركزية للمال والأعمال في آسيا، بما يتضمنه ذلك من فرص واعدة لتطوير التجارة العالمية.

الاستثمار وتنظيم المناطق المالية

أكد حسام هيبة خلال اللقاء أن مصر وضعت إطارًا قانونيًا للمناطق المركزية للمال والأعمال، بهدف خلق بيئة ملائمة للمؤسسات المالية والشركات المتخصصة في إدارة الأموال والاستثمارات، كما يسعى هذا الإطار إلى تيسير التجارة الدولية وتعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة للاستثمار في إفريقيا والشرق الأوسط، علاوة على ذلك، ترمي الخطة المصرية إلى الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة مثل تجربة هونج كونج، لتعزيز قدرة السوق المحلي على جذب التدفقات الاستثمارية.

مقومات الاستثمار في مصر

أفاد هيبة بأن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها الوجهة الاستثمارية المفضلة في المنطقة، منها كفاءة الكوادر الاقتصادية والمصرفية، التي تدير بالفعل أهم صناديق الاستثمار في إفريقيا والشرق الأوسط، فضلاً عن ضخامة السوق المحلي وإمكانية استيعابه لاستثمارات متنوعة، يضاف إلى ذلك رغبة الحكومة في جذب استثمارات تعتمد على المكون المحلي وتستهدف الأسواق الخارجية، ما يدعم التنمية الاقتصادية ويلبي احتياجات القطاعات الرئيسية.

أهم القطاعات المستهدفة للاستثمار

تسعى الحكومة لتوجيه الاستثمار نحو عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، والتي تشمل:

• الطاقة المتجددة؛ لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
• صناعة السيارات والغزل والنسيج؛ لدعم القطاع الصناعي المحلي.
• صناعة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية؛ لتلبية الاحتياجات المتنامية للأسواق.
• قطاعي الصحة والتعليم؛ باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية البشرية.
• النقل واللوجستيات؛ بما يسهم في تعزيز التجارة الدولية.

يعمل هذا التوجه الحكومي على تحقيق قيمة مضافة داخل الاقتصاد المصري، وزيادة مساهمته في الأسواق العالمية.

دور هونج كونج في دعم الاستثمار

من جانبها، أشارت ألفا لاو إلى أن هونج كونج تضطلع بدور مهم كبوابة تربط بين الصين وباقي العالم، حيث توفر مجتمع أعمال يتميز بتيسيرات ضريبية وإجرائية، فضلًا عن اتفاقيات التجارة الحرة التي تعزز تدفق البضائع والشركات بين الصين والأسواق العالمية، كما أوضحت أن الشركات الصينية تجد فرصًا واعدة في السوق المصري، مستفيدة من موقع مصر الاستراتيجي كمنصة لتصدير البضائع والخدمات لمحيطها الإفريقي والعالمي.

مكتب الاستثمار في هونج كونج بالقاهرة

كجزء من تعزيز التعاون الاستثماري، أعلنت هيئة الاستثمار في هونج كونج عن إنشاء مكتب لها بالقاهرة العام الماضي، بهدف تسهيل دخول الشركات الصينية إلى السوق المصري، وتعزيز الشراكات بين الجانبين في مجالات متنوعة، وهذا ما يشير إلى الفرص الكبيرة التي يمكن أن تحققها الشراكات الثنائية بين مصر وهونج كونج لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.