«فرصة مميزة» إعفاء كامل من الغرامات شروط جديدة من الضرائب هل تستفيد منها الآن

تتيح التسهيلات الجديدة لإعفاء كامل من الغرامات شرط سداد الضريبة خلال ثلاثة أشهر من تقديم طلب تسوية المنازعات الضريبية، مما يمثل فرصة ثمينة للممولين الذين يلتزمون بحسابات منتظمة لإنهاء نزاعاتهم بسهولة. هذه الإجراءات تبرز حرص مصلحة الضرائب المصرية على دعم الجادين وتخفيف أعبائهم المالية.

كيف تحقق الاستفادة من التسهيلات الضريبية بإعفاء كامل من الغرامات بشروط واضحة

أعلنت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون رقم 5 لسنة 2025 يوفر فرصًا ذهبية للممولين لإنهاء المنازعات الضريبية المعلقة، خاصة لمن يمتلكون دفاتر وحسابات منتظمة، مما يضمن لهم الحصول على إعفاء كامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المرتبطة بالمنازعة؛ شريطة سداد الضريبة المستحقة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسوية. ويمثل هذا الدعم الضريبي تعبيرًا واضحًا عن حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية وتحفيز الالتزام الضريبي الطوعي.

الشروط التفصيلية لاستفادة الممولين من الإعفاء الكامل من الغرامات والضرائب الإضافية

أوضحت رشا عبدالعال أن أهم الشروط لاستفادة الممولين من الإعفاء الكامل تتمثل في الالتزام بسداد كامل الضريبة المستحقة خلال المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر، مع ضرورة أن يكون الطلب مصحوبًا بحسابات ودفاتر نظامية. كما أكدت أن هذه السياسة جاءت تماشياً مع استراتيجية وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتسوية المنازعات الضريبية بشكل ودي، مع التركيز على تعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، مما يخلق بيئة عمل مستقرة ويشجع على الالتزام الطوعي.

الإجراءات اللازمة لإنهاء المنازعات الضريبية والاستفادة من الإعفاء الكامل دون تأخير

دعت رئيس المصلحة جميع الممولين الذين تقدموا بطلبات تسوية منازعات ضريبية ويمتلكون حسابات منتظمة، إلى الإسراع في سداد الضريبة المستحقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، بهدف ضمان استكمال عملية التسوية والاستفادة من الإعفاء الكامل من الغرامات والضرائب الإضافية المرتبطة. وأشارت إلى أن المبادرة تمثل توجهًا استراتيجيًا يعزز الشفافية ويقوي الثقة بين الجهة الإدارية والممولين، مما يدعم جهود الدولة في زيادة العوائد الضريبية دون فرض أعباء إضافية على الملتزمين.

هذه التسهيلات الجديدة تلعب دورًا محوريًا في تشجيع الممولين على الالتزام والوفاء بمستحقاتهم، مع ضمان بيئة ضريبية أكثر استقرارًا ووضوحًا، مما يعود بالنفع على النظام المالي للدولة والمجتمع الضريبي ككل.