«فرصة مميزة» إدارة الدين السعودية تخصيص 5 02 مليارات ريال إصدار يوليو صكوك الحكومة

إدارة الدين أعلنت تخصيص 5.02 مليارات ريال لإصدار يوليو من صكوك الحكومة السعودية في خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أدوات الدين المحلية، حيث يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة، ويستهدف جذب المزيد من المستثمرين المحليين، مما يعزز من تنويع مصادر التمويل والاستدامة المالية بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.

تفاصيل تخصيص إصدار إدارة الدين لشهر يوليو 2025

خصصت إدارة الدين مليارات الريالات لهذا الإصدار الذي يعكس حرص المملكة على تحسين إدارة الدين العام بطريقة مدروسة، حيث تم تحديد حجم التخصيص ليصل إلى 5.02 مليار ريال سعودي ويشمل أربع شرائح زمنية مختلفة حسب مواعيد الاستحقاق، وتتنوع هذه الشرائح لتناسب احتياجات المستثمرين مع ضمان مرونة السيولة. هذه الخطوة تسهم في استمرار الدعم المالي للدولة من خلال طرح أدوات استثمارية آمنة وجاذبة.

تقسيم الإصدار وفقًا لمواعيد استحقاق متنوعة

تم تقسيم إصدار صكوك الحكومة إلى أربع شرائح زمنية متدرجة بحيث تبدأ من الشريحة الأولى بقيمة 776 مليون ريال تستحق عام 2029م، يليها الشريحة الثانية بقيمة 1.34 مليار ريال لعام 2032م، تليها الشريحة الثالثة بقيمة 823 مليون ريال لعام 2036م، وأخيرًا الشريحة الرابعة بقيمة 2.081 مليار ريال تستحق في عام 2039م. يساعد هذا التنويع في إدارة التدفقات المالية مستقبلاً ويمنح المستثمرين خيارات تناسب مختلف الأوضاع المالية.

• الشريحة الأولى: 776 مليون ريال، استحقاق 2029.
• الشريحة الثانية: 1.34 مليار ريال، استحقاق 2032.
• الشريحة الثالثة: 823 مليون ريال، استحقاق 2036.
• الشريحة الرابعة: 2.081 مليار ريال، استحقاق 2039.

إصدار صكوك الحكومة السعودية ودعم رؤية 2030

يشكل هذا الإصدار جزءًا من استراتيجية أوسع تركز على توسيع قاعدة المستثمرين المحليين والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، حيث تتوافق هذه الخطوة مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير القطاع المالي بخطى ثابتة. كما يعكس هذا التوجه رغبة المركز الوطني لإدارة الدين في تنويع مصادر التمويل وتقليل تكلفة الاقتراض على المدى الطويل بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة.

إدارة الدين في السعودية لا تكتفي بإصدار هذه الصكوك فحسب، بل تعمل بلا توقف لتعزيز أدوات الدين المحلية وتوفير بدائل تمويلية تلائم الاقتصاد الوطني، مما يؤدي إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا لكل من المستثمرين المحليين والأجانب، ويبرز هذا الإصدار كخطوة متقدمة تدعم مسيرة التنمية المالية التي تسير عليها المملكة بكل ثبات.