«فرصة لن تتكرر».. شهادات البنك الأهلي المصري بعائد مذهل متاحة الآن لعام 2025

أعلن البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير منتصف الشهر الماضي عن مجموعة من القرارات الاقتصادية الهامة التي تهدف إلى ضبط السيولة وتحقيق توازن في السوق المصري، وكان أبرز تلك القرارات خفض سعر الفائدة الأساسية بنسبة 2٪، مع إلغاء الشهادات السنوية التي كانت تقدمها بعض البنوك، وإصدار شهادات بعوائد متفاوتة ومدد طويلة الأجل مثل الشهادات البلاتينية الجديدة، التي تصل مدتها إلى ثلاثة سنوات فقط.

شهادات البنك الأهلي المصري

قام البنك الأهلي المصري بالإعلان عن التحديثات الجديدة لأنواع شهادات الادخار المتاحة بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة، حيث أُلغيت الشهادات السنوية وأصبحت الشهادات متوفرة بمدد أطول وعوائد متباينة، وجاءت أبرز الخيارات كما يلي:

• شهادة الادخار البلاتينية ذات الأجل الثلاث سنوات، التي تمنح عائدًا ثابتًا يصل إلى 21.5٪ يتم صرفه شهريًا، ويمكن الاستثمار فيها بحد أدنى 1000 جنيه.
• الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات، والتي كان عائدها السنوي 21.5٪ وتم تخفيضه ليصل إلى 19.5٪.
• شهادة ادخار البنك الأهلي ذات العائد المتغير، حيث جرى تخفيض العائد عليها بواقع 2.25٪، ما يعكس التغيرات الجديدة في السياسات النقدية.
• الشهادة البلاتينية الثلاثية التي تمنح عائدًا ربع سنوي بنسبة 25.25٪ بدلًا من 27.5٪، مع إمكانية الاستثمار فيها بمبلغ يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاته.

عائد شهادات الادخار بعد قرار البنك المركزي

عقب الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري، أعلنت لجنة السياسة النقدية عن بعض المؤشرات التي أثرت مباشرةً على قرارات البنوك حول شهادات الادخار، وقد تميز الاجتماع بمجموعة من القرارات البارزة التي أثرت على سعر الفائدة، إذ تم خفض سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بقيمة 225 نقطة أساس، ليصبح الإيداع بعائد 25٪ والإقراض بعائد 26٪، فضلًا عن تعديل سعر الائتمان والخصم، وهو ما انعكس على تغير قيم العوائد الخاصة بالشهادات المختلفة.

وتأتي هذه التعديلات بهدف دعم الاقتصاد المحلي من خلال تقليل تكلفة الائتمان وتشجيع الاستثمارات، إضافةً إلى تخفيف تبعات التضخم التي شهدتها الأسواق المصرية خلال الفترات السابقة، كما من المتوقع أن تؤثر تلك القرارات على تحسين استغلال السيولة في المشروعات المختلفة.

مقارنة بين الشهادات الجديدة والعائدات السابقة

إن الفارق الرئيسي بين الشهادات الجديدة والعائدات السابقة يظهر بشكل واضح في الجدولة الزمنية للعائدات والنسب المنخفضة الناتجة عن القرارات الأخيرة، كما يمكن توضيح ذلك في الجدول التالي:

بهذا التصور الجديد، تعول القرارات الأخيرة على تعزيز نمو الاقتصاد وخلق بيئة استثمارية مرنة تتناسب مع تغيرات السوق المحلية والعالمية، وتُعد الشهادات البلاتينية في الوقت الحالي الخيار الأكثر شيوعًا بين العملاء الباحثين عن استثمار مستقر وعوائد مستدامة.