«فرصة استثنائية» طلبات وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم تبدأ أكتوبر ماذا يجب أن تعرف؟

بدأت وزارة الإسكان المصرية استقبال طلبات المستأجرين المستحقين للحصول على وحدات سكنية بديلة وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد، اعتبارًا من أول أكتوبر، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويحدد آليات توفير السكن البديل في ضوء التعديلات الأخيرة.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد وتطبيقه على المستأجرين

يشمل قانون الإيجار القديم الجديد فترة انتقالية تستمر 7 سنوات للأماكن المؤجرة للسكن، و5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، بعدها تُلغى قوانين الإيجار القديم ويخضع العقد لأحكام القانون المدني وفقًا لاتفاق الطرفين؛ وينص القانون على زيادة فورية في القيمة الإيجارية بما يعكس القيمة الحقيقية للعقار، حيث تشمل الزيادات: للمناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، للمناطق المتوسطة 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه، وللمناطق الاقتصادية 10 أضعاف القيمة الحالية مع حد أدنى 250 جنيهًا.

آلية تقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة وفق قانون الإيجار القديم

أعلن وزير الإسكان شريف الشربيني أن استقبال طلبات المستأجرين للانتقال إلى وحدات بديلة يتم عبر منصة إلكترونية موحدة ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية طوال فترة 3 أشهر، مع توفير دعم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ تعتمد المنصة على إدخال بيانات دقيقة تشمل الفئات المستحقة سواء المستأجر الأصلي أو زوجته أو من نقل له عقد الإيجار، بالإضافة إلى إمكانية متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات إلكترونيًا لضمان سلاسة الإجراءات وعدم تعقيدها.

تصنيف الطلبات وجدول توفير السكن البديل للمستأجرين المتضررين بقانون الإيجار القديم

تم تخصيص وحدة داخل وزارة الإسكان لاستقبال وتنظيم الطلبات وتصنيف المتقدمين حسب الأولويات، بهدف تحديد عدد الوحدات المطلوبة لكل فئة تستحق السكن البديل خلال فترة لا تزيد على 6 سنوات من تاريخ بداية تطبيق القانون؛ ويتضمن الطلب تحديد عنوان العقار الحالي، نوع النظام المطلوب بين إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك عبر التمويل العقاري، مع مراعاة النطاق الجغرافي والاحتياجات الفردية للفئات المختلفة خاصة تلك التي تشمل الوحدات غير السكنية.

تستهدف هذه الخطوات توفير حلول سكنية واقعية للمستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم، مع تقديم خيارات تناسب كل حالة بآليات واضحة ومدعومة إلكترونيًا؛ وتأتي هذه الإجراءات بعد موافقة رئاسة الجمهورية ومجلس النواب على القانون الجديد، وسط ترقب واسع من الجمهور حول مدى فعالية تطبيقه ومقدار الدعم الحكومي المقدم.