«غرامة ضخمة».. بنك سويسري يواجه عقوبة 510 ملايين دولار بسبب التهرب الضريبي

أعلن المدعون الفيدراليون أن بنك يو بي إس، صاحب الاستحواذ الأخير على كريدي سويس، وافق على دفع غرامة مالية بلغت 510 ملايين دولار. تأتي هذه الغرامة ضمن إجراءات قانونية ومالية تتعلق بممارسات غير قانونية تهدف إلى مساعدة العملاء في التهرب من الالتزامات الضريبية للجهات القانونية المختصة. تفتح هذه القضية ملفًا جديدًا حول الضوابط الحكومية على البنوك العالمية وأدوارها في الالتفاف على الأنظمة المالية.

غرامة 510 ملايين دولار والكشف عن التهرب الضريبي

تم الكشف عن تفاصيل الغرامة عقب تحقيق استمر لعدة سنوات، حيث تبين دور كريدي سويس في مساعدة بعض العملاء الأمريكيين على إخفاء ما يزيد على 4 مليارات دولار من دائرة الإيرادات الداخلية. حوالي 475 حسابًا غير مصرح به كانت جزءًا من عمليات التهرب التي أشرف عليها مكتب البنك في سنغافورة. أقرّ البنك بتقديم خدمات مصرفية خاصة مثل فتح حسابات خارجية غير مصرح بها والتي تهدف إلى تسهيل عمليات التهرب الضريبي، ما أدى إلى مزيد من التعقيدات القانونية للبنك السويسري ككل.

اندماج يو بي إس وكريدي سويس: تحديات ما بعد الأزمة

في عام 2023، استحوذ بنك يو بي إس على كريدي سويس بعد سلسلة من الأزمات التي هزت الأخير، بما في ذلك خسائر مالية جسيمة تجاوزت 5.5 مليار دولار إثر انهيار صندوق أركيجوس كابيتال. أشارت وزارة العدل إلى أن الغرامة الحالية جاءت ضمن الممارسات السابقة لكريدي سويس قبل عملية الاستحواذ، مؤكدة أن يو بي إس غير متورط مباشرة في الأنشطة الخاطئة. رغم ذلك، فقد أعلم البنك السلطات حول أنشطة مشبوهة بموجب سياسة التعاون المفروضة عليه، كما أكّد التزامه بمعايير صارمة للامتثال الضريبي العالمي.

مستقبل الامتثال الضريبي للبنوك السويسرية

مع تخطي أزمة كريدي سويس، يواجه يو بي إس تحديات في إصلاح الصورة المتضررة للبنوك السويسرية عالميًا. شدد البنك في بيان رسمي على تبني سياسة عدم التسامح مطلقًا مع أنشطة غير قانونية مرتبطة بالتهرب الضريبي. استثمارات ضخمة خصصها للتكيف مع المتطلبات التنظيمية الصارمة والتعاون مع السلطات الأمريكية لمواصلة التحقيقات الجارية. تشير التطورات إلى ضرورة تشديد الأنظمة المالية على المؤسسات الكبرى لضمان حماية النظام المالي الدولي من أي اختلالات أو خروقات.

بهذا الإعلان، تبرز مجددًا قضية الامتثال المصرفي الدولي ودور البنوك الكبرى في تطبيق قوانين الشفافية والأنظمة الضريبية، وهو ما قد يحمل إصلاحات تاريخية على قطاع البنوك السويسرية في المستقبل القريب.