عودة البنوك للعمل عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى 2025: متى يحدث ذلك؟

الكثير من الأفراد يبحثون عن موعد عودة العمل بالبنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2025، خاصة بعد أن أعلن البنك المركزي المصري عن نهاية هذه الإجازة يوم الإثنين 9 يونيو 2025، وتستأنف البنوك عملها صباح الثلاثاء 10 يونيو 2025، يأتي هذا القرار تزامناً مع حرص البنك المركزي على إعطاء العاملين بالقطاع المصرفي الفرصة للاحتفال بهذه المناسبة الدينية الهامة، ما يوفر للعاملين الوقت اللازم لاستعادة نشاطهم قبل بدء دوام العمل المعتاد، خصوصاً أن عيد الأضحى يعتبر من المناسبات الدينية التي تلقى اهتماماً واسعاً.

موعد العودة للعمل بالبنوك

وفقاً للبيان الرسمي الذي صدر عن البنك المركزي، فإن عودة العمل بالبنوك ستكون بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، حيث يعود العمل يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، وقد أسهمت هذه الإجازة في إتاحة الفرصة للعاملين بالقطاع المصرفي للاحتفال براحة وهدوء مع أسرهم، ويعتبر هذا الإجراء جزءاً من التوجه الحكومي نحو توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بما يتناسب والمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية.

تفاصيل إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

فيما يخص القطاع الخاص، كان وزير العمل محمد جبران قد أعلن عن إجازة رسمية مدفوعة الأجر تبدأ من الخميس 5 يونيو وحتى الإثنين 9 يونيو 2025، ويأتي هذا التوجيه كجزء من الجهود الرامية لتوحيد الإجازات بين مختلف قطاعات الدولة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والعلاقات القومية، وقد أشار الوزير إلى أنه في حال تطلب التشغيل خلال هذه الفترة، يسمح للمؤسسات الخاصة بتشغيل العمال بشكل مؤقت مع تعويضهم وفقاً لما نصت عليه المادة (52) من قانون العمل.

توجيهات لصاحب العمل والعمّال

يلزم أصحاب الأعمال بتطبيق القوانين المتعلقة بحقوق العاملين خلال إجازة عيد الأضحى، حيث يحصل العاملون في القطاع الخاص على إجازة مدفوعة الأجر، وبالمقابل، في حال طلب تشغيل العمال خلال أيام الإجازة، فإنه يلزم تعويضهم بشكل مناسب وبعدة طرق، منها تقديم أيام إجازة بديلة أو دفع مكافآت مالية توازي العمل الإضافي المنجز، ويجب على المؤسسات الالتزام بتوفير بيئة عمل تضمن العدالة والشفافية خلال فترة الإجازات.

الجدول الزمني لإجازة عيد الأضحى 2025

الإجراءات المعتمدة للعودة إلى العمل

• استئناف العمل بالبنوك يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025
• العمل وفق السياسات الصحية والاحترازية في ظل الظروف الصحية العامة
• الحفاظ على حقوق العاملين المسجلين في القطاع الخاص خاصة خلال الإجازات الرسمية

وتضمن هذه الإجراءات الحفاظ على حقوق العاملين وتوازن العمل في القطاع المصرفي من خلال إجراءات واضحة وشفافة، وتسهم في توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة بعد الإجازات الرسمية، وكذلك تضمن استمرار العمل بشكل انسيابي في مختلف المؤسسات البنكية والمالية في مصر.