عقوبة قاسية اليوم.. السجن 7 سنوات لعاطل تسبب في وفاة طفل بالحوامدية بشكل رسمي

حُكم بالسجن المشدد مدة 7 سنوات على عاطل في الحوامدية بعد اعتدائه على طفل حتى الموت، حيث ألزمت محكمة جنايات الجيزة المتهم بتحمل المصاريف الجنائية أيضا. جاء ذلك في إطار تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3818 لسنة 2025 جنايات الحوامدية، والتي تكشفت فيها ملابسات تعدي المتهم “محمد ن. ز.”، 29 سنة، عاطل، على الطفل ضحية الاعتداء بدائرة قسم شرطة الحوامدية بمحافظة الجيزة.

تفاصيل الواقعة التي أدت إلى سقوط الطفل في الحوامدية

أظهرت التحقيقات أن المتهم كان جالسًا في مقهى بتناول طعامه، وعند دخوله إلى الحمام، مر الطفل برفقة باعة خردوات بجوار المقهى في منطقة الحوامدية، ولاحظ أن هناك مأكولات موضوعة على منضدة المقهى، فأخذ الطفل سندوتشًا منها بدون إذن. عند علم المتهم بذلك، طارد الطفل وأمسكه بعد محاولته الهروب، ثم بدأ بضربه وخنقه من رقبته بقوة، مستخدمًا يديه في توجيه ضربات على رقبته ووجهه، ولم يتوقف حتى سقط الطفل أرضًا مغشيًا عليه ومتأثرًا بشكل خطير.

الإصابات التي تعرض لها الطفل وأثرها على حياته

بعد أن أجبر المتهم الطفل على السقوط، قام الأهالي بالإمساك بالعاطل فورًا ونقلوا الضحية إلى المستشفى، لكن الطفل لم ينجُ من الإصابة الخطيرة التي لحقت به بسبب الاعتداء. أشارت التقارير الطبية إلى وجود كسر في القرن الأيمن للغضروف الدرقي في عنق الطفل، وهي الإصابة التي تسببت في وفاته لاحقًا، مما يعكس خطورة الضرب والخنق الذي تعرض له، رغم اعتراف المتهم بأنه لم يقصد قتله وإنما فقط ضربه.

الحكم القضائي وآثاره القانونية على المتهم في الحوامدية

بعد إلقاء القبض على المتهم، تم التحقيق معه حيث أقر بالاعتداء على الطفل، نافياً وجود نية للقتل، بل أنه كان يهدف إلى ضرب المجني عليه فقط. قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، إضافة إلى تحمله كافة المصاريف الجنائية الخاصة بالقضية، وذلك لما اقترفه من فعل أودى بحياة الطفل دون قصد مباشر، مع التأكيد على الجدّية التي تتعامل بها السلطات مع مثل هذه الجرائم في الحوامدية.

• المتهم يبلغ من العمر 29 سنة ويُعرف بالعاطل
• الواقعة وقعت في منطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة
• تحقيقات النيابة وصفت الإصابة بأنها أدت لوفاة الطفل إثر كسر بالغضروف الدرقي
• المتهم اعترف بالضرب دون نية القتل
• العقوبة هي السجن المشدد 7 سنوات مع تحمل المصاريف الجنائية