عاجل.. وزير التخطيط توجه بسرعة تنفيذ مركز خدمات مصر بالعريش والجيزة لتعزيز البنية التحتية الحكومية

تُعَد مراكز خدمات مصر من أبرز الخطوات التي تُسهم في تطوير تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، حيث تعمل على تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المبذولين في الحصول على الخدمات المختلفة، وهذا هو محور اهتمام وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي وجهت بسرعة الانتهاء من تنفيذ مراكز خدمات مصر في العريش والجيزة ضمن خطة توسعية تشمل محافظات متعددة.

التوسع في مراكز خدمات مصر لتحسين جودة الخدمات الحكومية

تسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تعزيز شبكة مراكز خدمات مصر الثابتة التي أثبتت نجاحًا كبيرًا منذ تدشينها، حيث وفرت هذه المراكز بيئة متطورة لاستقبال المواطنين عبر فصل مقدم الخدمة عن المستفيد، ما يُسهل الحصول على الخدمات الحكومية الإلكترونية المتنوعة. وبلغت مراكز الخدمات القائمة في محافظات أسوان والإسكندرية وجنوب سيناء (شرم الشيخ) والقاهرة (المقطم) مؤخرًا مستويات متقدمة من الأداء، الأمر الذي دفع الوزارة لتكثيف الجهود لإنشاء مراكز جديدة في مدينتي العريش والجيزة، وكذلك الانتهاء من تجهيز فرع طنطا، استعدادًا لبدء التشغيل التجريبي، مع ما يتطلبه ذلك من تنفيذ لكل الأعمال الإنشائية والتجهيزية.

مراكز خدمات مصر ومدى تأثيرها على المعاملات الحكومية وكفاءة الأداء

نجحت مراكز خدمات مصر في تقديم أكثر من 378 ألف معاملة خدمة خلال فترات التشغيل الأولى، موزعة بين عدد من المحافظات التي تخدمها هذه المراكز بشكل يومي؛ فقد بلغت معاملات مركز أسوان 125,415 معاملة محققة إيرادات تقترب من 17 مليون جنيه، وفي شرم الشيخ تجاوز عدد المعاملات 51,865 معاملة بإيرادات 8.8 مليون جنيه، أما مركز الإسكندرية فتلقى 158,839 معاملة بقيمة متحصلات تجاوزت 22 مليون جنيه، بينما شهد مركز المقطم معالجة 51,767 طلبًا بقيمة 18.4 مليون جنيه. وتعزز هذه المعاملات النشطة من الدور الحيوي لمراكز خدمات مصر في تسهيل إجراءات المواطنين وتوفير الوقت والجهد، فضلًا عن الإسهام في خفض التكاليف الحكومية المرتبطة بتعدد مراكز الخدمة التقليدية.

أهمية مراكز خدمات مصر في دعم التحول الرقمي والتنمية المستدامة

تُعد مراكز خدمات مصر نموذجًا فريدًا للتكامل بين الجهات الحكومية بهدف تقديم خدمات إلكترونية متكاملة، تشمل الأدارات المختلفة مثل الشهر العقاري والتوثيق، الأحوال المدنية، النيابة العامة، الجوازات والهجرة، المرور، التأمينات الاجتماعية، والدفع الإلكتروني. وقد أكدت وزيرة التخطيط أن هذه المراكز تسهم في حصول المواطنين على جميع الموافقات اللازمة في مكان واحد دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة، مما يُسهم في تقليل الوقت والجهد والتكاليف والرسوم المقررة. كما تدعم هذه المبادرة توجه الدولة نحو التحول الرقمي بما يُعزز اقتصاد المعرفة ويرسخ مبادئ الاستدامة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن التنقلات المتكررة.

تفتح مراكز خدمات مصر آفاقًا جديدة للشمول الاجتماعي من خلال توفير خدمات متعددة لجميع المواطنين دون تمييز، كما تُعزز بيئة عمل محفزة للعاملين في القطاع الحكومي وتُساعد أبناء المحافظات على إيجاد فرص عمل مباشرة، ضمن توجه وطني يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وتنشيط الاقتصاد الرقمي. كما تعكس فلسفة هذه المراكز التركيز على راحة المواطن وتخفيف الأعباء عنه، بجانب دعم الاستراتيجيات الوطنية للتحول الحكومي الذكي، مما يشكل نقلة نوعية في جودة الخدمات الحكومية وتقديمها بشكل متطور يستجيب لمطالب العصر ويُحقق تأثيرًا إيجابيًا مستدامًا على المجتمع والاقتصاد.