عاجل بشكل رسمي.. إعفاء هيئة النقل العام من دفع 155 مليون جنيه ضرائب حسب فتوى مجلس الدولة

هيئة النقل العام بالقاهرة تُعفى من دفع ضرائب بقيمة 155 مليون جنيه وفق فتوى مجلس الدولة التي أكدت عدم تحقيق الهيئة أرباحاً صافية تبرر فرض هذه الضرائب، مما يلغي الالتزام بدفع المبلغ المشار إليه عن العامين الماليين 2007/2008 و2008/2009.

تفاصيل فتوى مجلس الدولة حول إعفاء هيئة النقل العام من الضرائب

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قراراً قضائياً حاسماً بخصوص إعفاء هيئة النقل العام بالقاهرة من سداد مبلغ 155 مليون جنيه، وهو المبلغ الذي طالبت به مصلحة الضرائب عن الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية للسنوات المالية 2007/2008 و2008/2009، ويُمثل قيمة ضريبة أرباح شركات الأموال. جاء هذا القرار بناءً على الثابت من التقرير الفني الذي أُعد تنفيذًا لقرار الجمعية في جلستها المنعقدة بتاريخ 21 أغسطس 2024، حيث تم التأكد من أن الهيئة لم تحقق أرباحاً صافية خلال هذين العامين الماليين، مما يرفع عنها شرط الخضوع للضريبة.

أسباب عدم خضوع هيئة النقل العام لضريبة أرباح شركات الأموال

تستند الفتوى إلى نصوص قانونية واضحة تنص على فرض ضريبة أرباح شركات الأموال على الأشخاص الاعتبارية والهيئات العامة التي تزاول النشاطات الخاضعة للضريبة وتحقق أرباحاً صافية، حيث تعد الأرباح الصافية أساساً لاحتساب الضرائب المستحقة. وفي حالة هيئة النقل العام بالقاهرة، أثبت التقرير الفني عدم تحقيق الهيئة لأي عائد مالي خلال فترة الدراسة، إذ بلغ وعاء الضريبة 84.1 مليون جنيه للعام 2007/2008 و172.8 مليون جنيه للعام 2008/2009، بينما لم تتحقق أرباح صافية تبرر فرض تلك الضريبة، وبذلك تكون الهيئة معفاة من هذا الالتزام.

النتائج القانونية والمالية لإعفاء هيئة النقل العام من الضرائب

تُبرز الفتوى أثر الاعتراف بعدم تحقق أرباح صافية على الوضع المالي والقانوني لهيئة النقل العام، حيث يُلغى التزام الهيئة بدفع مبلغ 155 مليون جنيه المُطالب بها من قبل مصلحة الضرائب، ما يعزز مركز الهيئة المالي ويمنع تعرضها لضغط الأعباء الضريبية غير المستحقة. كما تُعزز الفتوى أهمية تطبيق معايير احتساب الضرائب بشكل يتوافق مع مدى تحقق الأرباح الفعلية، مما يحتّم على الجهات الرقابية التنبه لتفاصيل الأداء المالي للهيئات العامة قبل إصدار مطالبات ضريبية.

• اعتمدت الجمعية العمومية لمجلس الدولة على تقرير اللجنة الفنية التي تحدد مدى تحقق الأرباح الصافية لدى هيئة النقل العام.
• يُعد عدم تحقق أرباح صافية سبباً رئيسياً في إسقاط مسؤلية دفع ضريبة الأرباح.
• قرار الإعفاء يعكس التزام القضاء بتطبيق القوانين الضريبية بما يتوافق مع الوقائع المالية للجهات المعنية.