عاجل اليوم.. وفد اقتصادي سوري يصل الرياض لتفعيل اتفاقيات بقيمة مليارات الدولارات

وصل وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد رسمي بهدف تفعيل اتفاقيات اقتصادية بمليارات الدولارات بين سوريا والسعودية، حيث استقبله وزير التجارة السعودي ماجد القصبي في خطوة تعكس تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والسعودية عبر مشاريع استثمارية ضخمة

تركزت المباحثات خلال زيارة وزير الاقتصاد السوري على تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي وتنمية الفرص الاستثمارية المتاحة بين الجانبين، في إطار تعزيز الروابط بين سوريا والمملكة العربية السعودية. تأتي هذه الزيارة استكمالاً لنتائج المنتدى الاستثماري السعودي–السوري الذي انعقد الشهر الماضي، حيث جرى توقيع 47 مشروعًا استثماريًا بمليارات الريالات السعودية، ما يعكس التزام البلدين بتفعيل اتفاقيات اقتصادية كبرى تفتح أفقًا واسعة للنمو الاقتصادي المشترك.

المشاريع الاستثمارية وقطاعاتها الحيوية ضمن الاتفاقيات الاقتصادية السورية–السعودية

شملت الاتفاقيات التي تم توقيعها مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية مثل العقارات، البنية التحتية، المالية، الاتصالات وتقنية المعلومات، الطاقة، الصناعة، السياحة، الصحة، والتجارة والاستثمار، ما يعزز التنمية الاقتصادية المتبادلة. وأثمر المنتدى الاستثماري السوري–السعودي الذي انعقد في دمشق في يوليو الماضي عن توقيع مذكرات تفاهم بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار، تضمنت مشاريع استراتيجية شاملة تخدم احتياجات إعادة الإعمار والتنمية في سوريا.

أهمية تفعيل اتفاقيات اقتصادية بمليارات الدولارات في دعم إعادة الإعمار السوري

تساهم الاتفاقيات الاقتصادية التي تجاوزت قيمتها 24 مليار ريال سعودي في دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين سوريا والسعودية، خاصة مع الإعلان عن إنشاء ثلاثة مصانع أسمنت جديدة ومجمعات تجارية كبرى، ومشاريع بارزة في مجالات الطاقة والاتصالات والزراعة والخدمات الصحية. تعكس هذه الخطوة اتجاهاً قوياً لتقوية التعاون الاقتصادي بين البلدين والحفاظ على استدامة فرص الاستثمار والتطوير الاقتصادي.

تأتي هذه الاتفاقيات الاقتصادية بمليارات الدولارات تأكيدًا على عزم سوريا والسعودية على تعزيز العلاقات التجارية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، ما يسهم في خلق بيئة اقتصادية نشطة ومستقرة. كما تفتح هذه الخطوة أبوابًا جديدة للفرص الاستثمارية في مناطق متعددة، مما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل بين السوقين.