عاجل اليوم.. كل ما تحتاج معرفته عن التقديم على الوحدات البديلة لقانون الإيجار القديم

تُعد خطوات تقديم طلب الحصول على وحدات بديلة ضمن قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر جزءًا أساسيًا من إعادة تنظيم العلاقة السكنية وتوفير خيارات مناسبة للفئات المستحقة، وفقًا للمادة (8) من القانون الجديد في هذا المجال. يسهل القانون عملية التقديم ويحدد الوثائق المطلوبة لكل فئة من المتقدمين.

المستندات المطلوبة للتقديم ضمن قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

تختلف المستندات حسب طبيعة جهة العمل، إذ يُطلب من العاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال تقديم شهادة معتمدة تحتوي على البيانات الأساسية وصافي الدخل السنوي أو الشهري، بينما على العاملين بالقطاع الخاص تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تشمل البيانات الأساسية وصافي الدخل، مع ضرورة توضيح رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية الخاصة بجهة العمل. تُعد هذه المستندات ضرورية لإثبات الاستحقاق والحصول على الوحدات البديلة ضمن القانون.

خطوات التقديم على الوحدات البديلة وفقًا لقانون العلاقة بين المالك والمستأجر

يمكن للراغبين في التقديم اتباع خطوات بسيطة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، حيث يبدأ المتقدم بإنشاء حساب جديد، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة ورفع المستندات اللازمة، بعد ذلك يتابع الطلب إلكترونيًا ويُكمل أي نواقص يتم إخطارهم بها، كما يتيح القانون خيار التقديم مباشرة عبر أقرب مكتب بريد، لتيسير العملية أمام الجميع.

مواعيد التقديم والمدة المحددة للتقديم في إطار قانون العلاقة بين المالك والمستأجر

يبدأ استقبال طلبات التقديم على الوحدات البديلة في الأول من أكتوبر 2025، وتستمر هذه الفترة حتى نهاية ديسمبر من نفس العام، مما يتيح للمستحقين فترة مناسبة لإتمام الإجراءات وتقديم المستندات المطلوبة تحت تنظيم واضح ومدروس.

• التسجيل عبر المنصة الإلكترونية الموحدة
• رفع المستندات المطلوبة حسب الفئة الوظيفية
• متابعة الطلب إلكترونيًا واستكمال النواقص عند التنبيه
• خيارات التقديم البديلة من خلال مكاتب البريد

توفر هذه الإجراءات المبسطة إطارًا واضحًا لتنفيذ القانون وتحقيق هدفه في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع ضمان توفير بدائل سكنية ملائمة للفئات المستحقة، بما يعكس اهتمام المشرّع بتنظيم الحقوق والواجبات بطريقة عادلة وشفافة.