عاجل اليوم.. توجيهات هامة من رئيس الجمهورية خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء ووزير المالية

حقق الأداء المالي المصري لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مؤشرات قوية ومتميزة، حيث سجل فائض أولي بلغ حوالي ٦٢٩ مليار جنيه، ما يعادل ٣٫٦٪؜ من إجمالي الناتج المحلي، بارتفاع يصل إلى ٨٠٪؜ مقارنة بالعام المالي السابق، رغم التحديات الاقتصادية المختلفة التي واجهتها الموازنة العامة خلال تلك الفترة.

تحليل مؤشرات الأداء المالي لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ وأثرها على الاقتصاد المصري

عكس الأداء المالي خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ تطورًا مهمًا في مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث تم تحقيق فائض أولي غير مسبوق، مع تجاوز تأثير الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس التي انخفضت بنسبة ٦٠٪؜ عن المستهدف مما تسبب في خسائر تقارب ١٤٥ مليار جنيه؛ إلا أن الاقتصاد استطاع تجاوز هذه الضغوط المالية بنجاح، مدعومًا بتحسن ملحوظ في الاستثمارات الخاصة ونشاط التصدير والتصنيع، ما يعكس نمواً اقتصادياً متوازناً رغم الصدمات الخارجية.

دور التسهيلات الضريبية في تعزيز الإيرادات وتحسين الأداء المالي

شهدت الإيرادات الضريبية نموًا ملحوظًا بنسبة ٣٥٪؜، وهو أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية، نتيجة تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية التي وسعت القاعدة الضريبية وبنت حالة من الثقة مع مجتمع الأعمال، كما تم تحسين إدارة قضايا النزاعات الضريبية بشكل طوعي عن طريق تقديم أكثر من ٤٠١ ألف طلب، إلى جانب تقديم ٦٥٠ ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد؛ الأمر الذي ساهم بتحصيل إيرادات ضريبية بمبلغ ٢،٢٠٤ مليار جنيه، وهذا النمو الكبير يعكس تحسينات حقيقية في منظومة الضرائب من حيث التطوير التقني والإداري.

التوجهات الحكومية لتعزيز الانضباط المالي ودعم القطاعات الحيوية اجتماعيًا واقتصاديًا

ركزت السياسات المالية على تعزيز الانضباط المالي في مختلف المؤسسات الحكومية، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مع إعطاء أولوية لخفض أعباء الدين وتحقيق فائض أولي مستمر. تم توجيه جهود إضافية لزيادة الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي مثل “تكافل وكرامة”، وكذلك قطاعي الصحة والتعليم؛ حيث تم تخصيص موازنات لعلاج أكثر من ٨٠ ألف حالة حرجة وتحمل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب استقدام ١٦٠ ألف معلم لسد العجز، وتوفير وجبات التغذية المدرسية للتلاميذ بقيمة ٦٫٢٥ مليار جنيه، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويساهم في رفع جودة الحياة.

تحقيق فائض أولي مرتفع يعكس قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق أرقام إيجابية في مواجهة تحديات مالية كبيرة، مع اعتماد سياسة مالية مرنة تسهم في مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا. تستمر الدولة في دعم القطاعات الحيوية وتقديم التسهيلات الضريبية لتحفيز بيئة الأعمال، مع تركيز قوي على برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توزيع عادل للموارد وتخفيف الضغوط على الفئات الأكثر احتياجًا.