عاجل اليوم.. تهديد جديد للزمالك بإيقاف القيد بعد أزمة الاستاد

يواجه الزمالك تهديدًا حقيقيًا بإيقاف القيد في ظل استمرار تراكم المستحقات المالية المتأخرة، ما يعرض مسيرة النادي للاستقرار المالي إلى مخاطر كبيرة، رغم محاولاته التزام الحلول المؤقتة. تُعتبر هذه الأزمة ترجمة مباشرة لمشكلات نادي الزمالك بعد فقدانه أرض 6 أكتوبر التي كانت مصدرًا هامًا للاستثمارات والتطوير.

تأثير أزمة فقدان أرض 6 أكتوبر على فرص الزمالك في وقف القيد

سحب وزارة الإسكان لأرض 6 أكتوبر من نادي الزمالك شكل ضربة موجعة وخسارة كبيرة للنادي، حيث كانت الأرض تمثل مصدرًا رئيسيًا للاستثمار من خلال إنشاء استاد يستهدف تحقيق عوائد مالية ضخمة، تقدر بحوالي 2 مليار جنيه، حسب التقارير الإعلامية الأخيرة. وتلقى الزمالك حتى الآن 500 مليون جنيه من هذه الاستثمارات، مما ساعده في تغطية جزء من المتأخرات وسداد بعض الديون، والدفع باتجاه تعزيز الصفقات الجديدة. مع ذلك، فإن فقدان هذه الأرض يفرض ضغوطًا شديدة على قدرة النادي على إقامة مشاريع جديدة تضمن الاستمرارية المالية وتغطي التزاماته المتزايدة، مما يجعله مهددًا فعليًا بإيقاف القيد خلال الفترة القادمة.

المستحقات المتأخرة للاعبين السابقين وعلاقتها بإيقاف القيد في الزمالك

تُعد قضايا المستحقات المالية للاعبين السابقين من أبرز العوامل التي تهدد الزمالك بإيقاف القيد، لاسيما الديون المستحقة لكل من كونراد ميشالاك وبراهيما نداي. ميشالاك قدم شكوى رسمية ضد النادي بمبلغ يبلغ 770 ألف دولار، وهذا يشكل تهديدًا مباشرًا لقيد اللاعبين الجدد إذا لم يتم تسوية المبلغ. أما إبراهيما نداي، فقد حصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بمبلغ مليون وثمانمائة ألف دولار كمستحقات متأخرة. هذه المستحقات تشكل عبئًا حقيقيًا على الزمالك، حيث إن عدم تسويتها يمنع إتمام تسجيل اللاعبين الجدد ويعرقل مسيرة الفريق المالية والرياضية على حد سواء.

خطط الزمالك للاستثمار وسداد المتأخرات وتأثيرها على ملف القيد

على الرغم من الأزمة الحالية، يحاول الزمالك الاستفادة من الاستثمارات التي حصل عليها خلال الفترة الماضية، خاصةً الـ 500 مليون جنيه التي جاءت من رجال أعمال مستثمرين في محيط الاستاد. استُخدمت هذه الأموال لدفع بعض المستحقات وتوفير سيولة تسمح للنادي بمواصلة النشاط الرياضي دون توقف فوري. ومع ذلك، يبقى الملف الخاص بالمستحقات المتأخرة عائقًا حقيقيًا، إذ يلزم النادي تسديد هذه الديون كاملة حتى يتجنب التعرض لإيقاف القيد. إن استمرار تأخير السداد قد يدفع الزمالك إلى ضرورة إعادة النظر في خططه الاستثمارية المتعلقة بالاستاد وتقديم تنازلات مادية قد تؤثر بشكل مباشر على الهيكل المالي للنادي.

إن ملف مستحقات اللاعبين السابقين معقد ويحتاج إلى حلول مالية عاجلة للحفاظ على قدرة الزمالك في قيد لاعبيه الجدد، كما أن فقدان أرض 6 أكتوبر يفاقم المشكلة بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات التي كان يتوقع النادي الحصول عليها من تطوير الأراضي. يبقى السؤال الأكبر حول ما إذا كان الزمالك قادرًا على تجاوز هذه العقبات المالية دون أن يؤثر ذلك على مستقبله الرياضي وتعاقداته المقبلة.