عاجل اليوم.. بدء محاكمة متهم بالتحريض على العنف بشكل رسمي

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم قضية متهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة، المسجلة برقم 8197 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر، والتي تتعلق بنشر محتوى يهدد الأمن والسلامة العامة.

كشف أمر الإحالة أن المتهم خلال الفترة من يوليو 2023 حتى 31 يوليو 2024، استغل حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لنشر منشورات تحرض على ارتكاب جريمة إرهابية، وذلك باستخدام العنف والتهديد ضد مؤسسات الدولة لتعكير النظام العام، بما يعرض سلامة وأمن المجتمع للخطر؛ حيث تركزت التحريضات على الدعوة إلى الفوضى وإثارة القلاقل.

كما أوضح أمر الإحالة أن المتهم نقل ونشر عبر حسابه معلومات وأخباراً مخالفة للحقيقة داخل وخارج البلاد، وسعت إلى تأجيج الكراهية وزعزعة استقرار الأمن الوطني، ما أدى إلى تكدير السلم العام والتحريض على العنف، بما يشكل تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي.

تفاصيل التحريض على العنف وأثرها على الأمن القومي

يمثل التحريض على العنف الذي مارس عبر وسائل التواصل الاجتماعي خطراً كبيراً على الأمن القومي؛ إذ استخدم المتهم منصته الرقمية لنشر رسائل تؤجج العنف وتدعو إلى التمرد ضد مؤسسات الدولة، ما أدى إلى زعزعة الأمن وتعكير الصفو المجتمعي. يعتبر هذا النوع من التحريض استغلالًا مقصودًا لتكنولوجيا المعلومات في نشر الفوضى، وهو ما دفع الجهات القضائية للتحرك السريع للحد من تداعياته وتأمين السلم العام.

سياق نشر الأخبار الكاذبة ودورها في تشويه الحقيقة

انتشار الأخبار الكاذبة التي أذاعها المتهم تسبب في خلق حالة من التوتر والارتباك بين المواطنين؛ حيث تضمنت هذه الأخبار مزاعم غير صحيحة تستهدف تشويه صورة الدولة ومؤسساتها، وتسليط الضوء على أحداث مفبركة بهدف الإخلال بالنظام الاجتماعي. يعد هذا السلوك جزءاً من القضايا الأمنية التي تواجهها السلطات، لما له من تأثير سلبي على الاستقرار الوطني وتعزيز ثقافة الشك وعدم الثقة في المعلومة.

الإجراءات القانونية المتخذة لمواجهة التحريض على العنف في مصر

تُطبق مصر عدداً من القوانين الصارمة لمكافحة التحريض على العنف ونشر الأخبار الكاذبة عبر المواقع الإلكترونية، حيث تشمل الإجراءات:

• إحالة المتهمين للنيابة العامة للتحقيق والمحاكمة العاجلة.
• مراقبة المنصات الإلكترونية واتخاذ التدابير القانونية ضد المحتوى المخالف.
• تفعيل دور الأجهزة الأمنية في جمع الأدلة ومتابعة المتهمين.
• تعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر التحريض على العنف وأهمية التحقق من صحة المعلومات.

كل هذه الإجراءات تندرج ضمن الجهود الحثيثة للحفاظ على أمن الدولة وحماية المجتمع من الأضرار المحتملة التي قد تنجم عن مثل هذه التحركات العدوانية.

يبقى موقف القضاء حازماً في مواجهة كل من يحاول النيل من الأمن القومي عبر التحريض على العنف أو نشر الأخبار الكاذبة بغرض إشاعة الفوضى، وذلك انطلاقاً من حرص الدولة على استقرار الوطن وسلامة المواطنين؛ إذ تمثل هذه القضايا أولوية قصوى لدى الجهات المختصة، التي تعمل على ضمان عدالة سريعة ورادعة لمحاكمة كل من يهدد أمن وسلامة المجتمع.