عاجل اليوم.. الفالح يعلن توقيع اتفاقية رسمية لتعزيز وحماية الاستثمارات بين المملكة وسوريا

شهدت العلاقات الاستثمارية السعودية-السورية تطورًا ملحوظًا مع توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة العربية السعودية وسوريا، مما يمثل خطوة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. أكد وزير الاستثمار خالد الفالح أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تذليل التحديات الاقتصادية في سوريا وتهيئة بيئة استثمارية آمنة ومستدامة تشجع القطاع الخاص على النمو بمشاركة فعالة من الجانبين.

توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين السعودية وسوريا واستخدامها في تعزيز التعاون الاقتصادي

في اجتماع الطاولة المستديرة الذي عقد بالرياض، أعلن المهندس خالد الفالح عن توقيع الاتفاقية التي تشجع الاستثمار المتبادل بين السعودية وسوريا، وهو ما يعكس رغبة البلدين في تطوير علاقات اقتصادية متينة. بموجب هذه الاتفاقية، تسعى المملكة إلى دعم تأسيس صندوق للاستثمارات السعودية يُعنى بتنمية المشروعات في سوريا، وهو ما يعزز دور القطاع الخاص ويساهم في خلق فرص جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي في البلدين.

دور 80 شركة سعودية في معرض دمشق الدولي كدليل على تعميق الاستثمارات بين البلدين

وأوضح الفالح أن 80 شركة سعودية سجلت مشاركتها حتى الآن في معرض دمشق الدولي، مشيرًا إلى الاهتمام المتزايد من القطاع الخاص السعودي بالاستثمار في السوق السورية. تمثل هذه المشاركة دلالة واضحة على الثقة المتبادلة بين المستثمرين في البلدين، وتعكس التصميم على ترسيخ بيئة استثمارية مستقرة ومستدامة تجعل من سوريا وجهة استثمارية جاذبة.

آفاق التعاون وتهيئة بيئة استثمارية آمنة ومستدامة بين السعودية وسوريا

تعمل السعودية وسوريا بشكل مشترك على بناء بيئة استثمارية آمنة ومستدامة من خلال تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية التي تحمي حقوق المستثمرين وتدعم عملياتهم. إلى جانب ذلك، تدعم المملكة جهودًا مستمرة لتذليل العقبات الاقتصادية التي تواجه سوريا، مع التركيز على تعزيز الثقة بين المستثمرين وتوفير فرص استثمارية متنوعة تخدم مصالح كلا البلدين.

• توقيع اتفاقية لتحفيز الاستثمارات وتوفير الحماية القانونية
• تأسيس صندوق سعودي للاستثمار في سوريا يعزز القطاع الخاص
• مشاركة חברות سعودية في معرض دمشق الدولي تعكس الشراكة الاقتصادية
• تحسين بيئة العمل الاستثماري وتوفير الضمانات للمستثمرين
• تأكيد على أهمية العلاقات الاقتصادية لتعزيز التنمية في البلدين