عاجل اليوم.. الحكم بالسجن 7 سنوات على أستاذ جامعي ومدرب كاراتيه في قضية تعدي على طفل بالفيوم

حُكم بالسجن 7 سنوات على أستاذ جامعي ومدرب كاراتيه بتهمة التعدي الجنسي على طفل في الفيوم

حصلت قضية التعدي الجنسي على طفل في الفيوم على متابعة قضائية مكثفة بعد أن تعرض طفل يبلغ من العمر 10 سنوات للاعتداء داخل غرفة خلع الملابس بصالة ألعاب رياضية في قرية تطون، وذلك على يد أستاذ جامعي ومدرب كاراتيه، حيث أسفرت التحقيقات عن صدور حكم بالسجن 7 سنوات بحق المتهم.

تفاصيل تهمة التعدي الجنسي على طفل داخل صالة الألعاب الرياضية بالفيوم

بدأت القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من ربة منزل تُدعى فايزة. أ. ع. تتهم فيه مدرب كاراتيه يبلغ من العمر 32 سنة وأستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة بني سويف، باستدراج نجلها إلى غرفة خلع الملابس داخل صالة الألعاب الرياضية بقرية تطون، والتعدي عليه جنسيًا، مما أثار ردود فعل غاضبة وسط المجتمع المحلي. حرصت الشرطة على التحرك فورًا لضبط المتهم وحماية الطفل من أي أذى إضافي، وهو ما ساهم في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدرب.

إجراءات النيابة العامة في قضية التعدي الجنسي على طفل بقرية تطون

باشرت النيابة العامة في الفيوم التحقيقات بعد ورود البلاغ، حيث أمر المستشار إبراهيم حلمي، المحامي العام لنيابات الفيوم، بعرض الطفل المصاب على الطب الشرعي لإثبات مدى صحة تعرضه للاعتداء الجنسي، كما قررت حبس المتهم على ذمة القضية. وتم توجيه تهمة هتك عرض طفل للمدرب بناءً على نتائج التحقيقات، وهي تهمة يعاقب عليها القانون المصري بشدة وفقًا للمادة 268 من قانون العقوبات، وذلك لما تحمله من انتهاك جسيم لحقوق الطفل.

حكم المحكمة وجملة العقوبات في قضية التعدي الجنسي على طفل بالفيوم

أصدرت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار علاء عبد التواب، حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات على أستاذ الجامعي والمدرب المتهم، بعد استكمال إجراءات المحاكمة في القضية رقم 3489 لسنة 2025 جنايات مركز إطسا، المسجلة برقم كلي 1960 لسنة 2025. يعد هذا الحكم رسالة واضحة ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال، ويوضح حرص القضاء على تطبيق العقوبات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم الخطيرة التي تهدد المجتمع.

يعد الالتزام بسرعة ضبط الجاني وإجراء الفحوصات الطبية الدقيقة للطفل من أهم الخطوات التي ساهمت في حسم القضية، كما لعب دور النيابة العامة والمحاكم دورًا محوريًا في تطبيق العدالة وفرض العقوبات اللازمة لمنع انتهاك حقوق الأطفال، ما يعزز مفهوم حماية الطفولة في المجتمع المصري.