عاجل اليوم.. «الإعفاء مقابل التصدير» خدمة جديدة تدفع نمو الصادرات غير النفطية وتعزز تنافسية الصناعة السعودية العالمية

خدمة الإعفاء مقابل التصدير تشكل خطوة استراتيجية لدعم نمو الصادرات غير النفطية في السعودية، حيث تتيح للمنشآت الصناعية تخفيض التكاليف وزيادة تنافسيتها على المستوى العالمي، مما يعزز حضور المنتج السعودي في الأسواق الدولية ضمن أهداف رؤية السعودية 2030.

الأهداف المحورية لخدمة الإعفاء مقابل التصدير ودورها في دعم الصناعة السعودية

تُركز خدمة الإعفاء مقابل التصدير على تحفيز المنشآت الصناعية من خلال منح إعفاء جمركي للمدخلات المتعلقة بالمنتجات التي تم تصديرها فعليًا خلال اثني عشر شهرًا مضت؛ حيث يتم حساب نسبة الإعفاء وفقًا لحجم الصادرات مقارنة بالطاقة الإنتاجية المرخصة، مما يعزز حوافز الاستمرارية والتوسع التصديري للمصانع السعودية.
ولضمان استفادة المنشآت من هذه الخدمة، وُضعت عدة شروط رئيسية، منها:

• امتلاك المنشأة ترخيصًا صناعيًا ساري المفعول.
• شمول المواد المطلوبة ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
• إدراج هذه المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي الخاص بالمنشأة.
• إرفاق بيانات التصدير الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنة الماضية.

كيفية تقديم خدمة الإعفاء مقابل التصدير إلكترونيًا عبر منصة صناعي

تُقدم خدمة الإعفاء مقابل التصدير بشكل كامل عبر منصة “صناعي”، حيث تمكن الصناعيين من تقديم طلباتهم بسهولة وإرفاق المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى متابعة حالة الطلب بشكل فوري؛ مما يعكس توجه المملكة نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمصنعين، وبالتالي رفع كفاءة العمليات وتوفير الوقت والجهد.
وتُعتبر هذه الخدمة تكميلية لخدمة الإعفاء الجمركي التقليدية، إذ توفر حلولًا بديلة للمنشآت التي لا تستوفي شروط الإعفاء العادي بسبب وجود المواد ضمن القائمة المقيدة، ما يضمن دعمًا مستمرًا لمختلف الصناعات وفق أداء كل منشأة.

دور خدمة الإعفاء مقابل التصدير في تعزيز الاقتصاد السعودي ورؤية 2030

تأتي مبادرة الإعفاء مقابل التصدير تزامنًا مع جهود هيئة تنمية الصادرات السعودية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية لتعزيز البيئة الصناعية ودعم المصنعين الوطنيين، بما يسهم في تنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات غير النفطية؛ فهذه الخطوة تعزز تنافسية المملكة على الساحتين الإقليمية والعالمية، وتسهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، متماشية مع طموحات رؤية 2030 في جعل السعودية مركزًا صناعيًا وتصديريًا عالميًا.