عاجل اليوم.. أكثر من 100 توقيع لعقد جلسة تصويت حاسمة على قانون الحشد الشعبي

بدأ جمع أكثر من 100 توقيع داخل مجلس النواب لعقد جلسة التصويت على قانون الحشد الشعبي، في تحرك قوي يسعى لإعادة تفعيل هذا الملف الحيوي بعد فترة من الجمود السياسي. تجاوز عدد النواب الموقعين على طلب عقد الجلسة حاجز المئة، حيث يُنتظر أن يُرفع الطلب رسميًا إلى رئاسة المجلس لتحديد موعد انعقاد الجلسة وإبلاغ النواب بها.

جهود جمع التواقيع لعقد جلسة التصويت على قانون الحشد الشعبي

أفادت النائب عن الإطار التنسيقي ابتسام الهلالي بأن الحراك داخل مجلس النواب يتركز الآن على جمع تواقيع تدعم عقد جلسة خاصة للتصويت على قانون الحشد الشعبي، مشيرة إلى أن التواقيع تجاوزت 100 نائب؛ مما يعكس الأهمية الكبيرة التي تحظى بها هذه الخطوة. وأوضحت الهلالي أن إقرار قانون الحشد الشعبي ضرورة ملحة لعودة الاستقرار التشريعي، معبرة عن رفضها القاطع لأي تدخلات خارجية أو أصوات تعطل التصويت أو تسيء إلى دور الحشد الوطني في البلاد.

الشلل التشريعي وتأثيره على إقرار قانون الحشد الشعبي

يأتي هذا الحراك في ظل تعطيل مستمر لجلسات مجلس النواب منذ الخلاف العلني الذي وقع خلال جلسة 13 آب 2025 بين رئيس المجلس محمود المشهداني ونائبه محسن المندلاوي، حول أحقية إدارة الجلسة. تسبب هذا النزاع في إيقاف مناقشة قوانين حيوية مثل قانون الحشد الشعبي، حيث التزمت الكتل السياسية الصمت أو انشغلت بعملياتهم الانتخابية، مما أدى إلى حالة من الجمود السياسي أدى إلى تأخير المصادقة على هذه التشريعات.

العراق ينتظر موعد استئناف جلسات التصويت على قانون الحشد الشعبي

رغم التأكيدات المتعددة، أكد عضو مجلس النواب جواد اليساري عدم وجود أي توجيه رسمي من رئاسة البرلمان بخصوص موعد استئناف عقد الجلسات التي تهدف إلى مناقشة والتصويت على قانون الحشد الشعبي وعدد من القوانين المهمة الأخرى؛ مما يفتح الباب أمام استمرار حالة الانتظار والتأجيل التي تطال الحياة السياسية والتشريعية. ويرى مراقبون أن استئناف العمل البرلماني في أقرب فرصة سيعزز من قوة المؤسسات، ويعيد التوازن للمشهد السياسي المتوتر.