ضبط أكثر من 50 ألف نسخة كتب دراسية بدون تصريح

ضبط أكثر من 50 ألف نسخة كتاب دراسي بدون تصريح قانوني يمثل انتهاكاً صريحاً لحقوق الملكية الفكرية وإضراراً بأصحاب الحقوق الأصلية، وهو ما كشفته تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث تم رصد توزيع وبيع هذه النسخ دون تفويض رسمي في أحد المكتبات والمخازن غير المرخصة في منطقة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية.

ضبط الكتب الدراسية بدون تصريح والآثار القانونية المترتبة على ذلك

كشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمباحث المصنفات عن وجود مكتبة ومخزن يعملان بدون ترخيص، يتولّى مالكاهما توزيع أكثر من 50 ألف نسخة من الكتب الدراسية المتنوعة عبر سنوات ومناهج مختلفة دون الحصول على إذن من أصحاب الحقوق المادية والأدبية؛ ما يعتبر مخالفة قانونية صريحة تضر بحقوق المؤلفين والناشرين، وتعرض المسؤولين لعقوبات قانونية صارمة. بعد التنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المخزن وضبط المدير المسؤول بحوزته 5020 نسخة من الكتب الدراسية المخالفة، واعترف بارتكابه المخالفات بالتعاون مع مالكي المكتبة والمخزن بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

الإجراءات الأمنية لمكافحة توزيع الكتب الدراسية بدون تفويض رسمي

تأتي الجهود الأمنية المكثفة في إطار مكافحة جريمة التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث ركزت الإدارة العامة لمباحث المصنفات على إجراء تحريات دقيقة لرصد المكتبات والمخازن التي توزع الكتب الدراسية بدون تصريح قانوني، واعتمدت على تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستهداف المواقع المشبوهة وتنفيذ عمليات الضبط اللازمة. شملت هذه العمليات تفتيش المخازن المكتشفة ومصادرة النسخ المخالفة، وكذلك مواجهات مع المسؤولين عن تلك الأنشطة ليتم توقيع المسؤوليات القانونية المترتبة عليهم.

توعية المجتمع بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية في مجال الكتب الدراسية

تسهم عمليات الضبط والتنظيم التي تنفذها الجهات الأمنية في تعزيز وعي المجتمع والجهات المعنية بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية، خصوصاً فيما يتعلق بالكتب الدراسية التي تخدم العملية التعليمية. إذ يؤدي تداول النسخ غير المصرح بها إلى خسائر فادحة لأصحاب الحقوق المادية والأدبية، إضافة إلى الإضرار بالمستوى العلمي عند الاعتماد على نسخ غير رسمية قد تكون مغشوشة أو ناقصة. لذلك، تظل الحاجة ملحة إلى دعم مبادرات حماية الحقوق والاعتماد على الكتب الرسمية لضمان جودة المخرجات التعليمية.

• رصد ومتابعة أماكن بيع وتوزيع الكتب الدراسية غير المصرح بها
• التنسيق مع الجهات القانونية والأمنية لتنفيذ حملات الضبط المختصة
• توعية الجمهور والطلاب بأهمية استخدام الكتب الأصلية والمصرح بها فقط
• مواجهة المخالفين قانونياً لتحجيم انتشار الظاهرة وحماية الصناعة التعليمية