«صندوق الجمعيات» يتسلم أموال «الإخوان» بعد قرار حل الجمعية رسميًا

تعد قضية أموال جمعية الإخوان المسلمين المنحلة من القضايا التي تثير تساؤلات واسعة في الأوساط القانونية والمجتمعية في الأردن، حيث أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، ممثلة بالأمين العام ورئيس لجنة حل الجمعية الدكتور برق الضمور، أن الأصول المسجلة باسم أفراد، والتي تعود في الأصل للجمعية، يجب التعامل معها بحذر وفق القانون، وضرورة إبلاغ اللجنة المختصة لتحويل ملكيتها إلى صندوق دعم الجمعيات وفق القواعد القانونية المنصوص عليها.

أموال جمعية الإخوان المسلمين المنحلة ومصيرها القانوني

أوضح الدكتور برق الضمور أن أموال الجمعية المنحلة تُعتبر بحكم الأمانة، ومَن يثبت لديه أي ممتلكات تعود أصلًا للجمعية يجب عليه الامتثال لقانون الجمعيات فورًا لتجنب أي ملاحقات قانونية، حيث أن القانون ينص على أيلولة أملاك الجمعيات المنحلة إلى صندوق دعم الجمعيات في غياب نص صريح في أنظمة الجمعيات لتحديد المصير الخاص بتلك الأموال، كما أشار إلى المواد القانونية التي قد تُفعَّل في حالة ثبوت إساءة الأمانة أو عرقلة إجراءات العدالة أو الادعاء الكاذب.

وأفاد الضمور بأن صندوق دعم الجمعيات يتمتع بكيان مستقل مالي وإداري، وهو الجهة المعنية بالإشراف على هذه الأموال بعد استعادتها وضمان استخدامها لدعم الجمعيات المرخصة، مما يضمن الالتزام بتوجيه هذه الموارد لتحقيق المنافع الاجتماعية والخيرية.

القواعد القانونية التي تدعم حل جماعة الإخوان المسلمين

وفقًا لما صرّح به الضمور، فإن تأسيس لجنة حل الجمعية جاء بناءً على القرار الصادر عن محكمة التمييز الأردنية في فبراير 2020، والذي نص على أن الجمعية تُعتبر منحلة حكمًا منذ عام 1953، إذ إن الجمعية لم تعد قانونية بعد ذلك التاريخ نتيجة مخالفة قانون الجمعيات الخيرية الصادر حينها، وقد استند قرار حل الجمعية إلى مراجعات قانونية دقيقة، وأحكام قضائية موثقة، كما أشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية مارست الصلاحيات الممنوحة لها عبر تشكيل لجنة الحل عام 2020، والتي تمتثل للإجراءات القانونية بأمانة وشفافية.

إجراءات لجنة الحل لتنفيذ القرار

أكّد الضمور أن الإعلان عن حل الجمعية تم نشره عدة مرات في الصحف المحلية، بالإضافة إلى المنصات الإلكترونية التابعة للوزارة وسجل الجمعيات، بهدف إبلاغ جميع الأطراف ذات الصلة، سواء ممن لديهم أموال أو ديون تجاه الجمعية أو كانوا دائنين لها، وبين أن هذا الإعلان يعتبر الوسيلة الرسمية لتسوية كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بالجمعية، كما ذكر أن اللجنة تتابع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة العامة لضمان سلامة الأوضاع القانونية للممتلكات المستهدفة.

وشدد الضمور على أن الأفراد الذين يمتنعون عن الإبلاغ عن حيازتهم للأموال العائدة للجمعية قد يواجهون عواقب قانونية صارمة، مشيرًا إلى أن القانون في هذا الإطار لا يعفي أحدًا من المسؤولية بحجة الجهل بالإجراءات، لذا يجب على الجميع التعاون لضمان تطبيق القانون والشفافية.